وَعِنْدَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ كما مِنَ القُرْآنِ وَعْدًا يُسْمَعُ
أما أن يقوم أحدٌ مَقامَ أحدٍ في أداء فرض، أو في تحمل وِزْرٍ فلا، لقوله تعالى: ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى [ النجم : 38 - 39]، فظاهر ) ) القرآن ينفي ذلك، وهو مُقَدَّم على أحاديث الآحاد.
ومثل قول المالكية قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، الذي يقول ـ فيما نقله عنه الشوكاني في (نيل الأوطار ) -: «إنّ الحجّ يَقع عن المباشر، وللمحجوج عنه أجر
النفقة» (1)
وعند أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - فيما يُفهم من نقل الشوكاني عنهما في له، كتابه ( نيل الأوطار ) - أنّ هذا الحج بالنيابة يُسقط الفرضَ عَمَّن حُجَّ عنه، وهو حج إذ قال: «وقد اختلفوا فيما إذا عُوفِي المَعْضُوب، فقال الجمهور: لا يُجزئه؛ لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوسا عنه. وقال أحمد وإسحاق لا تلزمه الإعادةُ، لِئَلا تُفْضِي إلى إيجاب فتين (2) . والمعضوبُ : المريضُ الزَّمِنُ لا حِراكَ له، أو الضعيف أقْعَدَه المرض عن
الحركة.
عبد الله
سوله
خامسا: وقال بعضهم: النيابة في الحج مُختصة بالابن. والصواب عدم الاختصاص كما تقدم عن ابن تيمية، الذي احْتَجَّ على العموم بأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من سأله أن يحج عن أخته أهو وارثٌ لها أم محجوب، فهي أخته، وقد يكون غير وارث. قال الشوكاني: «والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن، وقد ادَّعَى جماعةٌ مِن أهل العلم أنه خاص به. قال في الفتح ولا يخفى أنه جمود» (3)
(1) نيل الأوطار. ج 4 / ص 339.
(2) نيل الأوطار . ج 4 ص 339.
(3) نيل الأوطار . ج 4 / ص 339 ، وانظر أيضًا: فتح الباري ج 4 / ص 70.
699
I
الجزء 1 — ص ٦٩٩