فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٦٩٨

يحج عن غيره، لقوله : «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَة». رابعا : هذا الحج عن العاجز أو الميت هل يكون حَبًّا كاملاً لهما؟ وهل يُسقط فريضة الحج بحيث لو استطاع المريض بعد عَجْزه أن يَحجَّ لما كان مطلوبًا؛ لأنه وقع الحج عنه؟ أم لا يُعتبَر حجّا له، ولا يَسقُط فرضُه؟ قال القرطبي: «ظاهرُ حديث الخثعمية مُخالِفٌ للقرآن، فيُرجح ظاهرُ ،القرآن ولا شَكٍّ فِي تَرَجُحه مِن جهة تَواتُره» (1) . ومخالفة أحاديث الباب لظاهر القرآن أن الله سبحانه يقول: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } [ النجم : 39]، والحج عن الغير ليس مِن سَعْيِه، كما أن الصلاة لا يَصِحُ أن يُؤديها أحدٌ عن أحد، وكذلك الصيام، فكلُّ العبادات العينية لا يصح أن يُؤديها أحدٌ عن غيره، هذا مذهب مالك رحمه الله. لكن الحج لما كان عبادة مالية بدنية، صَحَ أن يحجّ الغير عنه، ولو بإجارته على الحج، وفائدته حصول الأجر والثواب، قال خليل في المختصر: «ولا يسقط فرضُ مَن عنه، وله أجر النفقة والدعاء» (2) . قال شارحه الدردير : ولا يَسقط فرضُ مَن حُجَّ عنه، ولا يُكتب له نافلةٌ أيضا؛ لأنه لا يقبل النيابة، وله - أي مَن حُجَّ عنه - أجرُ النفقة أخذها الأجير، وله أجر الدعاء الواقع من الأجير له، وله أيضا أجرٌ مِن حيث إنه متسبب في الخير، ويقع للأجير نافلة (3). التي عنه، ولم يُخالف المالكية أصل المذهب بهذا، فإنّ المال الذي يُحجُّ به مِن كَسْبٍ مَن حُجَّ وفاعل الخير والمتسبب فيه يُثاب، والدعاء من المسلم لأخيه مستجاب، قال في الجوهرة: (1) القرطبي (أبو العباس). المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. ج 3 ص 442. (2) مختصر خليل. ص 74. (3) الشرح الكبير . ج 2 / ص 21 698
الجزء 1 — ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.