إن ديننا يُسْر لا عُسْرَ فيه، وقد أمر رسول الله الله المسلمين بالفطر في غزوة الفتح قال للجنود: «إِنَّ الْفِطْرَ أَقْوَى لَكُمْ»، ومتى تَوَقَّفت قوة المسلمين على إفطار جماعة
منهم، وتحقق الضرر الخاص أو العام ،بصومهم، فلْيُفطروا، وعليهم أن يصوموا عِدَّة ما أفطروا من أيام أُخَر .
خامسًا: هؤلاء العمال أصحاء، ولكن رُخص لهم في الفطر؛ لأن الصوم يُجهدهم، ويُلحق بهم الأذى الشديد، فحالهم أقرب إلى حال الحُبلى والمرضع، وقد تَقَدَّم النَّقل عن ابن رشد والشوكاني مذاهب العلماء فيهما، وأنّ المالكية رَجّحوا أن الحبلى عليها القضاء ولا فدية؛ لأنها مريضة، وأن المرضع تجمع بين الفدية والقضاء؛ لأنها صحيحة، يُجهدها الصوم أو يجهد ولدها.
ولما جَرَت المناقشة، أخذ بعض الخطباء - في هؤلاء العمال ـ يحال المرْضِع عند المالكية من الفدية والقضاء؛ لأنّ حالهم أشبه بحالها من غيرها، والحُبلى - مُدّة حملها - مريضة في الحقيقة، وقد عُومِلَت في كثير من الأشياء مُعاملة المريض، بخلاف المرضع، ولأنّ الشافعي أَلْزَمَها - الحُبلى والمرضع - إن أفطرتا بالفدية والقضاء، فنحن من باب الاحتياط نفتي لهؤلاء العمال بالفدية والقضاء.
ورأى كثير من العلماء المناقشين أنّ عليهم القضاء فحسب، كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المرضِع والحُبلى، وبذلك أخَذَت لجنة الفتوى، ورئيسها من أكبر علماء الحنفية المعاصرين.
-
ولو قلنا بالإطعام - مع القضاء - فينبغي أن تُعطى لهم من المعمل منحة زائدة على أجر عملهم، يَتَمَكَّنون بها مِن دَفع هذه الفدية؛ وذلك لأنّ المرضِع إذا استأجرت من يُرْضِع لها ولدها، فإنّ الأجرة في مال الولد أو أبيه، إن وُجد لها مال، وإلا ففي مالها. سادسًا: الرخص كلُّها يُقْتَصَر فيها على تحَلَّ الضرورة فحسب، ولهذا فإنّ الذين يُرخص لهم ـ من عمال هذا المصنع - في الإفطار، إنما هُم عمال القُرْن، الذين يُواجهون
645
الجزء 1 — ص ٦٤٥