رابعا: إذا كان حصول الضرر للصائم - وهو شخص واحد ـ بتعطيل عضو من الأعضاء، كالسمع أو البصر، يُوجب عليه أن يُفطر ثم يقضي، وكان اضطراره للعمل الشّاق - لحفظ معاشه ومعاش مَن يَعُولُه - عُدْرًا مقبولاً لفطره أو انتقاله إلى الرخصة، فكيف لا يكون خوفُ حصول الضرر مجموع الأمة الإسلامية والدولة القائمة عليها - بتعطيل معمل لصناعة ثقيلة ضرورية لقوّتها - عُذرًا كافيًا لأن يُفطِر جماعةٌ قليلة مِن مجموع عماله المُضْطَرِّين - لا تبلغ نسبتهم 2 (نحو مائتين من أحد عشر ألفا) ـ في بعض %
ـ
أيام رمضان، وهي أيامُ عَمَلِهِم، وهم يَقُومون بفَرْض كفائي مأجورين، أُمِرَت به الأمة
بالصيام مع
الإسلامية كلُّها في قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوق ﴾ [الأنفال: 60]. لو فَهمنا ديننا مثل هذا الفهم، وأغْمَضنا أعيننا عن سماحته، واليُسر فيه، وانتفاء الحرج عنه، وحِرْصِه على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والزمنا أمثال هؤلاء العمال، إمّا الهلاك المحقق أو الأذى الشديد، وإما بالإفطار وهم يعتقدون أمام ضمائرهم أنهم عُصاةٌ أفطروا دون سَنَد ديني، أو مَخرج صحيح، فيُجَرِّتهم ذلك على انتهاك بقية أحكام الدين، وإما بِتَرْكِهم العمل، لِما يُؤَدِّي إلى تعطيل المعمل، أو خرابه، أو تسييره بواسطة عمال أجانب، يُرْهِقوننا بتكاليف باهظة، ويَطَّلعون على عَوْراتنا، وبتعطيله نُلْزِم دولتنا بتصدير حديدنا ومعادننا إلى المعامل الأجنبية بأبخس الأثمان، ثم استيرادها مصنوعة بأفحش الأثمان، لو التزمنا هذا، لكان مِنَّا سَفَها عظيما، لن يَطْرَب له سِوَى أعداء ديننا، الذين يَتّهمونه بالتَّحَجُر والجمود، وأنه لا يُساير الزمن، كما جَهَر به المجوسي عابد الشمس، إذ قال فيه: أنه أصلب من «الفولاذ»، وسِوَى أعداء نهضتنا، استقلالنا، الذين يُريدون اهْتِضامنا، وبقاءنا ضعفاء، عالةً عليهم، عبيدا لإرادتهم، لا يبيعون لنا من الآلات إلا ما يُريدون، وحسبما يُريدون، ولا يُصدرون لنا الأسلحة إلا بمقدار، بشرط أن نستعملها لأسباب موتنا، لا لتحقيق حياتنا، لا توجهها لأعدائنا، ولكن لبعضنا بعضًا، أو لإخماد أنفاس جماهير شعوبنا، أو لتنفيذ أغراض أحلامهم العدوانية.
وخصوم
من
644
الجزء 1 — ص ٦٤٤