فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٥٣٤

بن العاص يقول: «يَا غَوْثَاهُ يَا غَوْثَاهُ لِلْعَرَبِ جَهَزْ إِلَيَّ عِيرًا يَكُونُ أَوَّهُما عِنْدِي وَآخِرُهَا عِنْدَكَ» (۱)، فأجابه عمرو إلى ما سأل وأَغاثَ الجائعين، فكان عمر يقسمها بينهم بيده، ويُوَكَّلُ على ذلك رجالاً . وهكذا نجد الأدلة على جواز نقل الزكاة - عند الضرورة - متضافرة في كتب فقهائنا المالكية، وأعظمُ بُرهانٍ فِعل الصحابة وإجماعهم. لهذا نقول : بنص حديث نَبِيِّنا، وفُهُوم علمائنا، وأقوالهم في المعتمد مِن كُتبنا - وقد اقتصرنا على نُقُول مالكية؛ لأنها التي تحت أيدينا - يجوز نقل مال الصدقات الواجبة - وهي الزكاة - من أرض الجزائر إلى أوطان المسلمين المنكوبة اليوم بالمجاعة، بل إنّ ذلك من الواجبات الأكيدة، أمَرَ به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ونقده عمرو، الله عنهما، فإنّ مال الزكاة هو مالُ المحرومين، كما قال تعالى في وَصْفِ أكمل المؤمنين: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢) لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج : 24-25]. رضي . ده ومن القول الحَسَن في الموضوع ما جاء في كتاب (فقه الزكاة) للدكتور يوسف القرضاوي المعاصر لنا، وهو ـ حفظه الله - مِن جِلَّة العلماء الموثوق بعلمهم وديانتهم، قال: وهكذا تتكافل الأقاليم والأقطار الإسلامية في ساعة العُشرة، ويُكمل بعضها بعضا ... إِنَّ أي بلد أو إقليم في الدولة الإسلامية الواسعة ليس جزءًا مستقلاً كل الاستقلال، ولا ولايةً عن سائر الولايات، ولكنها ترتبط بالحكومة المركزية - وبسائر المسلمين - ارتباط الجزء بالكُلِّ، والفرد بالأسرة، والعضو بسائر الجسد. وهذه الوحدة والترابط والتكافل يفرضُه الإسلام... فإذا نَزَلت نازلةٌ كمجاعة أو حريق أو وَباء ببلد، كان أهله أحْوَج إلى العَوْن، وإسعافهم ألْزَم مِن ذوي الحاجة في بلد الزكاة (2). منفصلة. (1) انظر: المدوّنة. ج 1 / ص 336 . وهذا الأثر أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ج4/ص68)، والحاكم في المستدرك (ج 1 ص (561) بأطول يما في المدوّنة، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. . (2) القرضاوي فقه الزكاة. ج 2 / ص 817. 534
الجزء 1 — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.