!
فَحَلَّتْ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ المُسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشِ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ المُسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْش - أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ... )
(1)
فهذا الحديث نَضٌ على أنّ من أصابَتْه جائحة أو فاقَةٌ أو تَحمَّل دِيَةٌ، استحق أن يأخذ من الزكاة، وحَلَّ له ذلك، وقد كان المال الذي يُعطي منه رسولُ الله عطاياه من
مال الزكاة. وأمّا جوازُ نَقْلِها مِن مكانها إلى مكان آخر لضرورةٍ عارضة، فهو مذهب المالكية، قال القرطبي في تفسيره: "قال ابن القاسم أيضًا: وإنْ نُقِل بعضُها لضرورة رأيته صوابًا. ورُوِيَ عن سحنون أنه قال: ولو بَلَغَ الإمامَ أنَّ ببعض البلاد حاجة شديدة، جاز له نَقل بعض الصدقةِ المُستحَقَّة لغيره إليه، فإنَّ الحاجة إذا نَزَلت وجب تقديمها على من ليس بِمُحتاج، و«المُسْلِمُ [أَخُو المُسْلِمِ لا يُسْلِمُهُ، وَلا يَظْلِمُهُ (3)(4). حَظِّ ونَقَل القرطبي أيضًا عن بعض العلماء أنّ الذي لا يُنْقَل مِن الزكاة إنما هو الفقراء والمساكين، وأما باقي الأجزاء فإنها تُنقل (5).
(2)
وأعظمُ دليل على جواز نَقْلِها، ما فعله الصحابة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقد أصابت الحجاز مجاعة، فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله على مصر عمرو
(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب : من تَحِلُّ له المسألة، حديث (1044)، عن قبيصة بن مُخَارِق رضي الله عنه. وتمام الحديث : ... فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتا، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا».
(2) ما بين معقوفتين سَقَط من الأصل، وأثبتناه من تفسير القرطبي. (3) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب : لا يظلم المسلم المسلم ولا يُسْلِمه، حديث (2442)،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
533
(4) تفسير القرطبي . ج 8 ص 175.
(5) تفسير القرطبي، ج 8 ص 176.
الجزء 1 — ص ٥٣٣