فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٤٩١

بالإسلام، ولا يَعْرِف حدودَه، فإنه إذا أنكر شيئًا منها جهلاً به لم يَكْفُر » (1) . هذا كلام واضح جدا؛ لأنّ مَن أنكَر وجوب شيء من هذه الواجبات، أو حُرمة شيء من تلك المحرمات، يما علم حكمه بالضرورة، فقد كَذَّب النُّصوص، وكَذَّب النبوة، فادعاؤه الإسلامَ زُورٌ وتَحْضُ كَذِبٍ. حكم من اعترف بوجوب الزكاة وامتنع من إيتائها: أما إذا اعترف بوجوبها ، وصَدَّق بحُكمها، وقال الزكاة واجبة، وركن من أركان الإسلام، وهو يَشْهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويُصلّي مع المسلمين، ويَلْتزم شريعتهم، ولكنه يمتنع من إيتاء الزكاة، فحُكمُه يَختلف، ويُعامل معاملة العُصاة الباغين، فزكاةُ مالِهِ تُؤْخَذ منه غَصْبًا، وإنْ بِقِتال، ويُسَمَّى المانعون لها: "أهل بَغْي"، يجب قتالهم، لقوله تعالى: فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: 9]. ولقد قاتلهم أصحاب رسول الله ـ بعد وفاته - لما منعوا الزكاة، واعتبروهم من أهل الرِّدَّة، حتى فاءُوا إِلى أَمْرِ الله وتابوا وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فكانوا إخوانهم في الدين، وقد حَقَّق العلماء أنّ الصحابة لم يعتبروهم كُفَّارًا، وإنما كانوا أهل بغي، ثاروا على الإمام، وعَصَوْا أوامره، ورَدُّوا عُماله، ومَنعوا الحقِّ، وقد رَوَى قصَّةَ الاختلاف في شأن قتالهم ثم الإجماع عليه أبو هريرة في الحديث الذي خرجه مسلم وغيره، قال رضي الله عنه: " لَا تُوُفِّيَ رَسُولُ الله الله وَاسْتُخْلِفَ أَبو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ ، عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله ، فَقَالَ أَبو بَكْرٍ: وَاللَّهُ لِأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ (1) شرح النووي على مسلم . ج 1 ص 205 . وانظر: الخطابي. معالم السنن شرح سنن أبي داود. ج2 ص9. 491
الجزء 1 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.