فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٤٩٠

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: لابني الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ»، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد. فالزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ووجوبها معلوم من الدين بالضرورة، يعرفه الكبار والصغار، الرجال والنساء، فمَن أَنْكَره فهو كافر، يُقْتَل كُفْرًا لا حَدًّا؛ لأنه يُعتبَر مُرْتَدَّا، وإذا مات أو قتل، فإنه لا يُعامل معاملة موتى المسلمين، فلا يُغسل، ولا يُكَفِّن، ولا يُصلّى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين. وهذا الحكم لا يَختصّ بِمُنْكِرِ وجوب الزكاة، وإنما يَعُمُّ كُلَّ مَن أَنْكَر شيئًا مِن أحكام الدين، ما عُرِف حكمه من الدين بالضرورة، أعني أنه اشتهر عند الناس جميعا، الكبار والصغار، والنساء والرجال، والعلماء والجهال، وذلك مثل حكم الصلاة، وصوم رمضان، والزكاة وحج البيت في الواجبات، ومثل الزنا، والخمر، ولحم الخنزير، ونكاح ذوات المحارم، والكذب، والظلم، وقتل النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق، في المحرمات. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم - نَقْلاً عن الخطابي ـ وهو يتكلّم على الذين أنكروا وجوب الزكاة، ومَنَعوها جهلاً وتأولاً: «أما اليوم، وقد شاع دين الإسلام، واستفاض في المسلمين عِلْمُ وجوب الزكاة، حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل ] (1)، فلا يُعْذَر أحدٌ بتأويل يَتَأَوَّلُه في إنكارها، وكذلك الأمرُ في كلِّ مَن أَنْكَرَ شيئًا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين، إذا كان عِلْمُه مُنتشرًا كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلاً حديثَ عَهْدٍ (1) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة، وأثبتناه من شرح النووي على مسلم. 490
الجزء 1 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.