فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٤٦٧

ما نَصُّه: «هو أمرٌ مُجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى، [قال ابن حبيب ]: ليس لذلك موضع معروف وقال عبد الوهاب [المذهب] وَضْعُهما تحت الصدر وفوق السُّرّة، وقال أبو حنيفة: السنّة وَضْعُهما تحت السرة، ويقبض يُمْناه على الكوع وبعض المعصم من اليسرى، ولا يعتمد عليها. قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنها صِفَة السائل الذليل، وهو أمْنَع مِن العبث وأقرب إلى الخشوع» (1). اختلاف الرواية عن مالك: قال الزرقاني: روى أشهب عن مالك ]: لا بأس به - يعني بالقبض - في النافلة والفريضة، وكذا قال أصحاب مالك المَدَنِيُّون. وروى مُطَرّف وابن الماجشون أن مالكًا استحسنه. قال ابن عبد البر : لم يأتِ عن النبي لها الله فيه خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذَكَره مالك في الموطأ، ولم يَحْكِ ابن المنذر وغيره عن مالك غيره (2) . ثالثًا: القول بالسدل : ثم قال الزرقاني عن السَّدل: وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، ورُوي أيضًا عنه إباحَتُه في النافلة لطول القيام، وكُرْهه في الفريضة، ونقل ابن الحاجب أنّ ذلك حيث تمسك مُعتمِدًا لِقَصْد الرّاحة». وشَرَح القاضي أبو الوليد الباجي هذا الحديث في الموطأ، وقال: «وأما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقد أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم مِن طُرُق صِحَاحٍ رَواه وائل بن (1) شرح الزرقاني على الموطأ. ج1 ص547 - 548. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة، وأثبتناه من شرح الزرقاني. سَقط (2) شرح الزرقاني على الموطأ. ج1 ص548. وما بين معقوفتين من النسخة المطبوعة، وأثبتناه من شرح الزرقاني. 467
الجزء 1 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.