هو المعتمد، وعليه فيجوز في النَّفْل مطلقا، لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة» (1) . 2 - أنه كُرِه خِيفَةً أن يَعتقد العَوامُ أنه واجب لا تَصِح الصلاة إلا به: قال الدردير: هذا تأويل بعيد ضعيف، والسبب في تضعيف الدردير له، أن هذا يُمكن أن يُقال عن كل مندوبات الصلاة، والإفتاء بتَرْكِها (2).
3 - أنه كره خيفة التظاهر بالخشوع، وإن لم يخشع باطنه: وهذا أيضًا باطل، فقد ذكر
بعض العلماء أنّ الحكمة في القبض أنه من دواعي الخشوع ومظاهر التَّذلّل (3) . - أنه [خَالِفٌ لعَمَل أهل المدينة ] (4): كما نَبَّة عليه الدسوقي في حاشيته على
4
الدردير
(5)
ثانيا: حُجّة من قال بالقبض :
القبض في الصلاة - نافلة أو فريضة - ثابت بالأحاديث الصحيحة، وتمن رواه مالك في الموطأ، فقد جاء فيه ما نَصُّه : حَدَّثني يحيى، عن مالك، عن عبد الكريم بن أبي
شوت
المُخَارِقِ البَصْري، أنه قال: مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فِي الصَّلاَةِ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ،
وَالاِسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ».
وفي شرح هذا الحديث في الموطأ قال الزرقاني - مِن مُحققي علماء المالكية المتأخرين -
(1) الشرح الكبير . ج 1 / ص 250
(2) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . ج 1 / ص 250
(3) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ. ج 1 ص 548.
(4) في النسخة المطبوعة : [عَمَلُ أهل المدينة ]. والصواب ما أثبتناه، وهو الذي أشار إليه الدردير في شرحه
على المختصر . (5) الذي نبه على التأويل الرابع للكراهة هو الدردير في قوله : ولم يذكر المصنف (أي خليل) مِن العِلل كَوْنُه مُخالفًا لعمل أهل المدينة». وأما الدسوقى في حاشيته على الدردير فلم يشر إلى هذا التعليل.
466
الجزء 1 — ص ٤٦٦