فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٤٤٩

الأندلس في منع تعدّد الجامع، وفَضَّلوا على ذلك التوسيعات المختلفة لجامع قرطبة، حتى كان كل خليفة يزيد فيه مساحة، ولما جاء عهد المنصور بن أبي عامر خالف سنتهم، وأنشأ جامع الزهراء بضواحي قرطبة، فامتنع العلماء من الإفتاء بصحة صلاة الجمعة فيه، وحتى إمامه (1) - الذي كان قاضيا للبلد - كان يُصلِّي الجمعة فيه، ثم يُعيدها ظُهرا؛ لأنه كان يرى نفسه مغصوبًا مِن وَليُّ الأمر (2). ومن هذا يتبين موقف المذهب المالكي مِن تَعدُّد المسجد الجامع، وأنه لا يجوز بحال، وقالوا إذا اتسعت المدينة جدا، وفُصل بين أحيائها بنهر، مثل ما هو الحال في القاهرة وبغداد وغيرهما جاز، كما يجوز إذا حدثت فتنة بين أهل الأحياء، ولم يستطع أولو الأمر إخمادها، فالفتنة مُتَقاةٌ في كل حال. وقال غير المالكية - كالحنفية - يجوز أن يتعدَّد المسجد ولو قربت المسافة، لكن ذلك لا يكون إلا بإذن الحاكم؛ لأنه المسؤول عن حالة المسلمين، والضامن لاجتماع كلمتهم، وهو إما إمامٌ وإما ،نائبه، وراج هذا المذهب في معظم بلاد المسلمين، عندما استولى عليها العثمانيون، ولهذا نجد المساجد الجامعة كثيرة متقاربة كما هي الحال في عاصمة تونس والقاهرة وبغداد، وكما كانت عليه الحال في الجزائر، فقد تتقارب المساجد جدا مثل جامع الزيتونة وجامع حمودة باشا والجامع اليوسفي بتونس، فإنها متقاربة جدًّا، وكان الأمر في عهدهم مُجتمعًا، والأمراء قادرون على إطفاء كل فتنة. وقد اتضح ما ذُكر أنّ كلَّ أمرٍ يُحدِث فتنة بين المسلمين ممتنع؛ لأنّ الجامع إنّما أُنشِيَ لجمع كلمتهم، فإذا استعصى هذا الجمع فلا يجوز إنشاء ما يُسبب فِرْقَتهم، فالفتنة أشدُّ من القتل وأكبر، ولهذا فإنّ ما سألتم عنه من عمل هذه الناشئة إذا كان يُسبب الفتنة لا . (1) هو القاضي محمد بن يبقى بن زرب. (2) انظر : القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج 7 / ص 117 ، النباهي. المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة الأندلس). ص 77. 449
الجزء 1 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.