وحده يجتمع المسلمون، ويستمعون إلى إمامهم الأعظم أو نائبه، وهو الذي يتولّى أمور دينهم ودنياهم، وله السلطة عليهم، والإمامة له وحده، فإن غاب أو [أعْذَر](1)، فعليه أن يُنيب غيره حتى لا يبقى المسلمون هَمَلاً، ولا يجوز أن يتقدم غيره بغير إذنه؛ لأننا بايعناه على السمع والطاعة، وشرط هذا السمع والطاعة أن يُقيم لنا الدين، ويُحافظ على وحدة المسلمين، ولقوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ منكم [النساء: 59].
وبناءً على ذلك، فقد اتفق علماء المالكية على أنّ مثل هذا الجامع لا يتعدد في المضر، ولا يجوز إنشاء غيره، حتى لا تتفرّق كلمة المسلمين، فإن أُنْشِيَ غيره، فصلاة الجمعة في الجديد ،باطلة والصلاة للمسجد العتيق، وقد بسط هذه المسألة خليل وشُرّاحه في المختصر، وأنّ العتيق المراد به ما صُلِّيت فيه الجمعة قبل غيره، فإن ضاق العتيق وسع ولو على حساب الدور المجاورة له، أو على حساب الطرق المتصلة به، ولا يُلجأ إلى غير هذه الوسيلة، إلا إذا صادَفَه ،هواء، أو بحر، وتُنزع الدُّورُ القريبة منه مِن أصحابها، وتعويضهم، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، عندما وَسَّعا الحرمين الشريفين، ومَن أَبي قَبْض ثَمن دارِه وُضِع ثَمنُ داره في بيت مال المسلمين، حتى يطلبه من بعد ، وعلى هذه السنة من الخلفاء الراشدين جَرَت الحكومة السعودية في هذه العصور الأخيرة عندما وسعت الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأما المسجد لأداء الصلوات الخمس غير الجمعة، فهذا الأمر فيه واسع، ويُمكن التساهل فيه بحيث يكون مسجد جماعة يُمكنهم أن يُؤدُّوا فيه صلواتهم، لكنهم لا يُصلُّون الجمعة إلا في المسجد الجامع، حتى لا تتفرّق كلمة المسلمين، وقد تشدّد علماء
(1) في النسخة المطبوعة : [ عذر]. والصواب: أعْذَرَ ، أي صار ذا عُذرِ . انظر : لسان العرب. ج 4 / ص 545. (2) انظر: الأزرقي. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج 2 / ص 69 ، الفاكهي. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه . ج 2 / ص 150 - 151.
448
الجزء 1 — ص ٤٤٨