فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٣٥

السلطان عندنا فهو الواحد الأحد الفرد الصمد، هو ولينا، ولا وَليَّ غيره، وإليه مرجعنا، وهذا هو شأن غيرنا مِمَّن عَمِلنا معهم، ورغم أنّ الأمر الذي جاء في مهمات المجلس الإسلامي الأعلى الصادر في 1966 يَجعل من مهمته إصدار الفتوى للإدارة والشعب»، فإنّ هذا المجلس ورئيسه كان إنّما يُصدر الفتاوى كما قرره الدين، وصادق عليه علماء المسلمين. والشهادة لله أن مَن عَمِلنا معهم من الوزراء كانوا يقولون لنا إذا احتاجوا إلى إصدار فتوى: «إننا لا نريد فتوى إدارية، وإنّما نريدها فتوى شرعية»، هذا سمعناه من الوزير المرحوم مولود قاسم ، يُكرّره علينا ليُذكّرنا لا ليأمرنا؛ لأنه يعلم أن الفتوى الإدارية لا تنفعه ولا تنفعنا. فالمراد من ذلك الفصل النهائي بين الحكّام من جهة، وبين العلماء من جهة أخرى، يوم، وبين العامة، أليس هذا ما تريده اللائكية؟ وقد سمعت حوارًا في الإذاعة ذات تكلّم فيه مُتزعم كبير، فقال: «إنّ هَمَّه أن يفصل بين المساجد وتدخل وزارة الشؤون الدينية»، فلما سمع هذا الكلام زعيم من زعماء اللائكية لم يستطع كتمان فرحه، وأعلن موافقته، ولم يذر هذا المتزعم ولا دَرَى هذا اللاتكي أنْ أُمَّتنا هي التي فرضت على دولتها أن تجعل في حكومتها وزارة خاصة بالشؤون الدينية، اهتماما بدين الشعب. والمراد بيانُ أنّ الذين يُروِّجون إشاعة تعميم الحكم على كل العلماء بالعمالة للسلطان، يفعلون هذا عن سوء نية أو جهالة، ليُحققوا ما لا يستطيعون تحقيقه لو كشفوا عن غرضهم الحقيقي؛ لأنّ العلماء لهم بالمرصاد، والله من ورائهم محيط. قلنا لا ننفي أن يكون في العلماء عُمَلاء؛ لأنهم بشر، يجوز عليهم ما يجوز على البشر، لكن الذي ننفيه بشدّة أن يُضِلُّهم الله جميعًا، ويُعمي بصائرهم، فهذا غير جائز؛ لأن حديث المعصوم يقول - كما تقدّم: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ». 35
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.