فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٣٤

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]، في كلّ ما يَتُوبُهم من الأحداث غير التبليغ، فإنه لا يحتاج إلى المشورة. وإذا كانت معاملة الكَفَرة - كفرعون وأبي جهل وأبي لهب ـ تكون باللين والعفو، فكيف تكون معاملة الحكام المسلمين؟ وهل يجوز إثارتهم ودفعهم لارتكاب الحماقات؟ وقد عُوتب مالك على اتصاله بأمراء المسلمين فأجاب: إذا لم نتصل بهم فكيف تُبلِّغهم حُكْمَ شَرْعِهم، وكيف تُبلَّغ لهم النصيحة التي قال فيها : «الدين النَّصِيحَةُ (1)، ثم بيّن لمن تكون فقال: الله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ (2)؟ وَعَامَّتِهِمْ»، والأئمة هُم الحكام، فمن جَفاهم فكيف ينصحهم ؟ ولم يكن الإمام وحده الذي يتصل بالحكّام، بل إنك لَتَجِد هذا في كل عصر وكل مصر، في المدينة مالك المنوّرة وفي بغداد والفسطاط والقيروان والأندلس، فأعظم علمائنا كانوا من القضاة، ولا يقدح أحدٌ في عِلمهم، وهل تجد من يقدح في القاضي إسماعيل وآل حماد؟ هل تجد من يقدح في علماء الأندلس وعلماء القيروان وفاس والقاهرة؟ وقد تبيَّن من هذا التعميم في هذا الحكم في مثل هذا العصر، إنما يُراد به نزع الثقة من كل العلماء، والفصل بينهم وبين الحكّام وأُمَّتهم ، فتبقى الرعية فريسة لكل الذئاب، وكان الحق أن ينظروا إلى الكلام الصادر منهم، فما وافق أحكام الشرع فهو الحق، وما كان من الباطل رَدُّوه في وجه صاحبه، سواء صَدَر مِن المعارضة أو من ذي سلطان](3). ونحن ندعو إخواننا أن يَزِنُوا كلامنا بهذا الميزان في كل فتوى، كما وَرَدَ في هذا الكتاب أو في غيره، فإن صحت عندهم وَثِقُوا بها، وإن فسدت هجروها وأنكروها. أما (1) سبق تخريجه . (2) انظر : القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج 2 / ص 95 - 96. (3) في النسخة المطبوعة : [فما وافق أحكام الشرع فهو الحق، سواء كان صادرًا من المعارضة، وما كان من الباطل ردّوه في وجه صاحبه، سواء صدر من المعارضة أو من ذي سلطان]. والصواب ما أثبتناه. 34
الجزء 1 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.