يزرع الخضر والفواكه، وهي متوفّرة عندهم، مع أنّ النصَّ في وجوب الزكاة إنّما وَرَدَ في التمر والعنب (الزبيب) والحبوب الوارد فيها النص، ولم يرد في غيرها، فنظر الإمام إلى العلة الجامعة [فيها ] (1) وجبت فيه الزكاة، فاستخرج أنها الاقتيات والادخار، وجعل مِن مداركه أنّ كلَّ مُقتات مُدَّخَر تجب فيه الزكاة، ولا تجب فيما لا يقتات ولا يُدْخَر، أو يقتات ولا يُدْخَر، أو يُدْخَر ولا يُقتات وليس معنى هذا إسقاط الزكاة تماما، وإنما ينتظر في الثّمن الذي تُباع به هذه الأشياء الحول، ولا يُزكِّي عَيْنَها، فإن دخلت سوق التجارة، تُقوّم وتُزكَّى زكاة العين، فمالك لا يُخالف السنّة، وإنما يلتزمها.
يُقتدى،
ومن رأيه أنّ الزكاة لا تجب في التين؛ لأنه في المدينة يقتات ولا يُدخَر، وخالفه أصحابه من المغاربة والأندلسيين، بأنه عندنا يُقتات ويُدَّخَر ، فقالوا بوجوب الزكاة فيه، فمالك مثل أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وداود والليث والسفيانيين وإسحاق وأبي ثور والبخاري والأوزاعي وجابر بن زيد، كلهم أئمة هدى، محترمون عند . كلّ مالكي، رضي الله عنهم؛ لأنهم توفرت فيهم شروط الاجتهاد، من العلم والصدق والأمانة والتبليغ والذكاء، وأهم من ذلك أنهم كانوا يتقون الله ويخافونه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموا ﴾ [فاطر: 28].
وبهم
فمَن اتقى الله، راقبَهُ في السر والعلانية ، فهو حَذِرٌ أن يُثير غضبه، فإذا ما حدث به حادث، صبر له واحتسب؛ لأنه يخاف الله، ويَهون أمامه كلّ شيء غير الله، ولا يُبالي - إذا الله عنه ـ أن يغضب عليه كلُّ الناس غضباً متواصلاً، فإن ذلك أهون عليه مِن
رضي
غضب الله لحظة. فهل علمتَ السَّرَّ في الصبر الذي صَبَرَه مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم عند ابتلائهم، وهم قدوة كل عالم إلى يوم الدين؟
(1) في النسخة المطبوعة : [بينهما]. والصواب ما أثبتناه.
31
الجزء 1 — ص ٣١