بمخالفة السنّة، وبالجهل، حتى قال فيه مَن لا يخاف الله: «الإمام الهالك»، وما هَلَك إلا مثل هذا الجهول، تعصبا مذهبه، وإن كان لا مذهب له، فالإمام مالك أبعد الناس عن التعصب، وأقرب الناس إلى السنة، وإذا رأيناه يُخالف حديثا، فلِعِلَّةٍ أقوى عنده منه، وإنّما رَوى ذلك الحديث لِيَطَّلع الناس على أنه عالم به، لكن عنده ما هو أقوى منه، وذلك مثل ما عليه علماء المدينة، ويُسمّيه الإمام مالك: إجماع أهل المدينة، وهو عنده أقوى من حديث الآحاد ، جعل الإمام مالك هذا من مداركه، وناقشه فيه أهل المذاهب الأخرى، ومن أشهرهم مُعاصِراه: الليث بن سعد، ومحمد بن إدريس الشافعي، وكلاهما من المجتهدين، وهذه المناقشة مُسجّلة، معروفة من العلماء، وقد ناقشه الإمام أبو يوسف، ثم رجع إلى مذهبه في مسألتين: الأذان والصَّاع، فأما الأذان فهو عند الإمام يشتمل على تثنية التكبير، وعلى الترجيع ، بينما هو عند أبي حنيفة وأصحابه فيه تربيعُ التكبير، ويسقط منه الترجيع، فلما جاء إلى المدينة سأل مالكًا، ولما سَمِعَا الأذان مِن مسجد رسول الله ، قال مالك: «هذا الأذان الذي كان على عهد رسول الله والخلفاء الراشدين وبقية الصحابة، يتوارثه جيلاً بعد جيل أبناؤُهم من التابعين، ولم يُنكره أحد، فهو عندنا أصحُ مِن حدَّثني فلان عن فلان»؛ أي حديث الآحاد.
وأمّا الصَّاع، فقد أمر طَلَبَتَه أن يأتوه بما عندهم مِن الصُّوع، فلما جاؤوه، طَلَب مالك مِن كلّ أحدٍ أن يُبْرِز صاعَه، ثمّ وجّه السؤال إلى كلِّ واحدٍ منهم: «صاعُ مَن هذا؟»، فأجاب كلّ واحدٍ منهم: «هذا صاع أبي، وَرِثَه عن جدي صاحب رسول الله»، وإزاء هذه الحجة الدامغة على أبي يوسف، أقر (1) أنّ الصحيح في الصَّاع وفي الأذان هو ما قال مالك، ولذا رجع إليه (2) .
ومن
أمثلة ذلك أيضًا، أنّ أهل المدينة من أصحاب رسول الله، كان كثير منهم
(1) لم توجد في النسخة المطبوعة، فأثبتناها ليستقيم المعنى.
(2) انظر : القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج 2 / ص 124.
30
الجزء 1 — ص ٣٠