فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٢٦٩

استحقاقه، والضَّررُ نازل بهما لا به، فهما أَوْلَى بالشُّفعة منه لولا أنه لا شُفْعة في الميراث. فكيف يُطالب بِحَقِّ له قبل وجوبه والحكم له به؟ خلاصة القول: وخلاصة القول أن السيد (ت . أ ) لا حَقَّ له فيما يَدَّعِيه مِن الإرث في تَرِكَة المرحوم (م. و)؛ لأنه خال والخال من ذوي الأرحام، وليس لذوي الأرحام حقٌّ في الإرث بِنَضٌ جَليَّ، لا مِن القرآن، ولا من السنّة، وما وَرَدَ في ذلك من حديث فهو ضعيف لا يُعمَل به، ولأنّ هذا هو مذهب مالك، وبه الحكم في بلادنا من القرن الثالث للهجرة حتى اليوم. ولأن القاضي قد قُدِّمت إليه قضية تَرِكَة المرحوم الحاج (م. و)، وبحث فيها، وحَصَر المُستحِقين للميراث في أرملته وفي بيت المال - لأنه وارِثُ مَن لا وارِثَ له -، بحيث يُصبح إعلان الفريضة حكمًا منه، ولأنّ حُكم الحاكم لا يُنقض ـ بعد صُدورِه - إلا إذا خالَفَ الإجماع، أو القواعد، أو النصَّ الجَليَّ مِن قرآن أو سُنّة، أو القياس، وهذا الحكم ليس فيه مُخالفةٌ لشيء من ذلك، وما في مسألة توريث ذوي الأرحام من خلافٍ، رَفَعَه هذا الحكم في هذه القضية. ولأنّ دَعْوَى أنّ الهالك كان حنفيًّا، وأن المدعي حنفي، لا تثبت، وإن ثَبَتَت لا تنفع، فالعلماء يقولون: العامّيُّ والمُقَلدُ الصِّرْف لا مذهب له، وإنما صاحب المذهب مَن يعرف أدِلَّته، فلا يكفي أن يَقُول العاميُّ: «أنا مالكي»، ليُصبح مالكيا، حتى يَعْرِف الأدلة، هذا هو الصحيح. ولو ثَبَتَ أنهما ،حنفيان، فإنّ المرأتين مالكيتان، والحكم القضية بمقتضى المذهب الحنفي يَضُرُّ بهما، ولو فُتِح البابُ لَضَاعَت الحقوق، وصار كل واحد يتهرب إلى زاوية ينتفع منها. وحتى لو فرض أن المدعي نال مطلبه، وحَقَّقَ رغبته، وحُكم له بـ (استحقاق) الميراث، وصار يملك الثلاثة الأرباع، فإنه لا حَقَّ له في الشُّفْعة في ربع الأرملة الذي 525
الجزء 4 — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.