عَقَارًا ... إِنْ انْقَسَمَ» (1) . قال الدردير في شرحه لقوله «عقارا»: «هو بيان للمأخوذ بالشُّفعة، والعقار هو الأرض وما اتَّصل بها من بناء وشجر، فلا شُفعة في حيوان، أو عرْض إلا تبعا». وقال في شرح قوله: «إن انقسم»: «ثم أفاد أنَّ شرط العقار الذي فيه الشُّفْعة قبوله القسمةَ، بقوله "إن انقسم"، أي قبل القسمة، لا إن لم يَقْبَلْها، أو قَبِلَها بضرر لوجود الضرر في الشركة الطارئة» (2) . ومَثَّلوا لذلك بالنخلة، وبالرَّحَى، وبالفرن، فإنها تقبل القسمة بضرر، فابنُ القاسم لا يَرَى فيها الشُّفعة (3)، وقَدَّمَ خليلٌ
قوله.
وهذه الدار المتنازع فيها قد لا تقبل القسمة أصلاً، وقد تَقْبَلُها بفسادٍ، فلا شُفعةً
فيها على ما ذهب إليه العلماء، وأَفْتَوْا مَن استشارهم (4) ، وقدَّمه خليل في مختصره. سابعا: إنّ هذه الأرملة يوم باعَت حِصَّتَها مِن الدار لابنة أخيها ـ التي تبنتها) ورَبَّتْها في حِجْرها، وزوَّجَتْها فيها - كانت يومَ بَيْعِها آمِنةً مطمئنةٌ مِن كلِّ جهة: مطمئنةً إلى بقائها في هذه الدار آمنةً مِن شُفْعَة بيت المال شريكها؛ لأنه لا شُفعة لبيت المال كما قرر ذلك العلماء. وكذلك كانت المُشْتَرِيَةُ آمنةً من خروج الدار من يدها بالشفعة لما اشترتها من خالتها، فرِحَةٌ بأن تعيش مع مَن رَبَّتْها وأحْسَنَت إليها، ومثل هذه العقدة - في البيع بين الأقارب - لا بُدَّ أن تكون فيها مُحاسَنة ومواساة ومساعدة. فإذا استَحَق هذا الرجل ما يَدَّعِيه مُجرَّدَ دعوى، وأخَذَ ما كان بيد بيت المال من الدار، فإنه هو الذي يكون طارئًا على الدار وساكنيها والبيعُ الذي كان بين الأرملة وابنة أختها سابق على
(1) مختصر خليل ص232. (2) الشرح الكبير . ج 3 / ص 476
(3) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . ج 3 / ص 476. (4) حَكَمَ بعضُ القضاة بالشُّفعة فيما لا ينقسم لكن في حمام كان بين أحمد بن سعيد الفقيه وشريك لــه فـيـه، فباع أحمد الفقيه حِصَّته فيه يُحمد بن إسحاق، فرَفَعَه شريكه لقاضي الجماعة بقرطبة منذر بن سعيد، فأحضر الفقهاء وشاورهم فأفْتَوْا بِعَدَمِها على قول ابن القاسم. انظر: الشرح الكبير. ج 3 / ص 476.
524
الجزء 4 — ص ٥٢٤