فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٢٥٦

وشَرَحه الدردير بقوله: «ولا يَرِث قاتل مُوَرِّثِهِ ولو مُعْتِقًا لعَتِيقِه أو صبيًّا أو مجنونًا، تَسَببا أو مباشرةً عَمْدًا عُدوانًا، وإن أتَى بِشُبْهَةٍ تَدْرَأُ عنه القصاص، كرَمْي الوالد ولدَهُ بِحَجْرٍ فمات منه ... كَمُخْطِي لَا يَرِث مِن الدِّيَة، ويَرِث مِن المال». وشرحه عليش بقوله: كقاتل تُخطئ فلا يَرِث مِن الدِّيَة، ومفهومه أنه يَرِث مِن المال، وهو كذلك». وكما نَصَّ على ذلك خليل وشُرّاحه نَصَّ عليه صاحب (أقرب المسالك) ـ وهو الدردير - بعبارة شبيهة بعبارته في شرح خليل. رابعا: وهذا الذي نَصَّ عليه المختصر وشُرّاحه هو مذهب الإمام مالك كما نَقَلَه القاضي أبو الوليد بن رشد في كتابه ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد)، إذ يقول: «اختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال: 1 - فقال قوم: لا يَرِث القاتل أصلاً مَن قَتَلَه. 2 - وقال آخرون: يرث القاتل، وهُم الأقل. 3 - وفَرَّقَ قوم بين الخطأ والعَمْد ، فقالوا: لا يَرِث في العَمْد شيئًا، ويَرِث في الخطأ إلا من الدية، وهو قول مالك وأصحابه. 4 - وفرّق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب، مثل أن يكون من له إقامة الحدود، وبالجملة بين أن يكون من ] يُتَهم أو لا يتهم». وابن رشد عَرَضَ المسألة كما هي في المذهب وخارج المذهب، [وقيده بعضُهم](1) بالعمد العدوان، وهو القول الرابع يما حكاه ابن رشد، والقول بالتفرقة بين العَمْد والخطأ، واستحقاق الإرث مِن المال دون الدِّيَة هو الذي عليه كتب المذهب. (1) في النسخة المطبوعة: [وقيدهم]. والصواب ما أثبتناه. 512
الجزء 4 — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.