فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٢٥٥

هو منصوص عليه في منطوق الحكم، ونُفّذ الحكم على المتهم المذكور، وقَضَى مُدَّة الحَبْس. والسؤال المطروح هو : هل الزوج يرث زوجته التي كان سببا في موتها، أم يُعتبَر قاتلاً؟ والقاتل لا يرث المقتول. الجواب: الموثق: ع. س الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أولاً : هذا القاتل - كما عَرَضْتُم قضيَّته - قد أثْبَتَ القضاء والبحث أنه قتل زوجته خطأ مِن غير عَمْدٍ عُدوان، له حق في إرث مال زوجته، ولا حَقَّ له في إرث شيءٍ مِن ديتها . ومن المعلوم أن قتيل الخطأ يتحمَّل القاتل ثلث الدِّيَة، وتتحمل عاقلة القاتل الثّلثين الباقيين، وتُوَزِّع الدِّيَةُ على الورثة حسب أنصبائهم، وللزوج نصيبه: النصف عند عدم الولد، أو الربع عند وجود الولد. وفي حال قتل الخطأ - كما هنا - ليس للقاتل حقٌّ ولا نصيب في الدية، ولكن له ونصيبه في إرثه لمالها، وهذا ما نَصَّت عليه كُتب المذهب المالكي المعتمدة كما سيأتي. ثانيا : القاتل الذي ليس له نصيب في إرث مقتوله - لا في ديته ولا في ماله ـ هو قاتل العمد العدوان، وهو الذي أقْدَمَ على قتل ضحيّته، وقَصَدَ إليه، واستعمل سلاحًا مِما يُستعمل في القتل، ولو حَجَرًا، أو سُيّا، أو إغراقًا، أو خَنْقا... . الخ. وقيد بالعَمْد احترازًا مِن الخطأ، وبالعدوان احترازًا يما إذا قَتَلَه عمدًا تنفيذًا لحكم القصاص فيه، فإنه يَرِثُه. ثالثا: على وهذا ما نَصَّت عليه كُتب المذهب، قال خليل في مختصره عاطفا الممنوعين من الإرث : ولا قاتل عَمْدًا عُدوانًا وإن أتَى بِشُبْهَةٍ كَمُخطِئ مِن الدِّيَة». 511
الجزء 4 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.