هو منصوص عليه في منطوق الحكم، ونُفّذ الحكم على المتهم المذكور، وقَضَى مُدَّة الحَبْس. والسؤال المطروح هو : هل الزوج يرث زوجته التي كان سببا في موتها، أم يُعتبَر
قاتلاً؟ والقاتل لا يرث المقتول.
الجواب:
الموثق: ع. س
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أولاً : هذا القاتل - كما عَرَضْتُم قضيَّته - قد أثْبَتَ القضاء والبحث أنه قتل زوجته خطأ مِن غير عَمْدٍ عُدوان، له حق في إرث مال زوجته، ولا حَقَّ له في إرث شيءٍ مِن
ديتها .
ومن المعلوم أن قتيل الخطأ يتحمَّل القاتل ثلث الدِّيَة، وتتحمل عاقلة القاتل الثّلثين الباقيين، وتُوَزِّع الدِّيَةُ على الورثة حسب أنصبائهم، وللزوج نصيبه: النصف عند عدم الولد، أو الربع عند وجود الولد.
وفي حال قتل الخطأ - كما هنا - ليس للقاتل حقٌّ ولا نصيب في الدية، ولكن له ونصيبه في إرثه لمالها، وهذا ما نَصَّت عليه كُتب المذهب المالكي المعتمدة كما سيأتي. ثانيا : القاتل الذي ليس له نصيب في إرث مقتوله - لا في ديته ولا في ماله ـ هو قاتل العمد العدوان، وهو الذي أقْدَمَ على قتل ضحيّته، وقَصَدَ إليه، واستعمل سلاحًا مِما يُستعمل في القتل، ولو حَجَرًا، أو سُيّا، أو إغراقًا، أو خَنْقا... . الخ.
وقيد بالعَمْد احترازًا مِن الخطأ، وبالعدوان احترازًا يما إذا قَتَلَه عمدًا تنفيذًا لحكم
القصاص فيه، فإنه يَرِثُه.
ثالثا:
على
وهذا ما نَصَّت عليه كُتب المذهب، قال خليل في مختصره عاطفا الممنوعين من الإرث : ولا قاتل عَمْدًا عُدوانًا وإن أتَى بِشُبْهَةٍ كَمُخطِئ مِن الدِّيَة».
511
الجزء 4 — ص ٥١١