فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢١٦٠

أمه، تقوم بكل شؤونه، وتُنفق على أكله، وشُربه، ولباسه، وعلاجه مِن أُجْرَةِ طبيب ودواء، حتى تجاوز عمره خمس سنوات فتدَخّل قَدَر الله وداسَتْهُ سيارة، فتُوُفِّي في مستشفى (بريكة) بتاريخ 23 نوفمبر 1989، وحَضرَ والده دَفْنَه. وكان هذا الوالد يُهمل ولده المذكور تماما منذ ولادته، ويكتفي بإرسال المبلغ المحكوم له عليه، وهو مبلغ زهيد لا يفي بكلِّ نفقات الطفل، كما أنه كان يقبض المنحة العائلية عن ابنه، ولا يُعطيه منها شيئًا، مع أن الدولة قد رَصَدَت هذه المنحة لتكون خاصة بالطفل حيثما كان لتُصرف على شؤونه. وكان الذي يُغَطِّي نفقات الطفل - منذ ولادته حتى وفاته - هو أمه، بإعانة أمها جدة الطفل (ش. ز)، وخال الطفل (ن) . .م) . وبعد وفاة الطفل دفع صاحب السيارة مبلغ ألف دينار جزائري كدِيَةٍ، ونحن ننتظر أن تَحكم المحاكم على شركة التأمين بمبلغ آخر، إنما المبلغ الأوّل فقد قَبَضَه والد الطفل كلَّه، ولا طُولِبَ بِدَفْعِ ما تَسْتَحِقُه أمه تهَرَّبَ أولاً، ثم زَعَم - ثانيا - أنه مُستعد أن يدفع لها سبعة آلاف فقط. عشرين فما هو حكم الشريعة؟ ومَن يَدفع كلَّ المصاريف التي كانت تُنفق على الصبي في مدة خمس سنوات؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أوّلاً: إذا مات الولد في حياة أبَوَيْه، ولم يكن تَزوَّجَ ولا وُلِدَ له، فإنّ وارِثَهُ هو والداه، أبوه وأمه، كما نَصَّ عليه القرآن في قوله : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثلث ﴾ [النساء: 11]، فالأب يأخذ السُّدس بالفَرْض، والأم تأخذ الثلث بالفَرْض، ثم يأخذ الوالد البقية بالتَّعْصِيب. فأضلُ هذه الفريضة من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي - الثلثان - يأخذهما الأب بالفَرْض والتَّعْصيب. وهو 416
الجزء 4 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.