هكذا يكون سهمها في الميراث، وكذلك يكون حظها في الدِّيَة التي يَناها القتيل - إن مات قتيلاً ، فإنّ الدِّيَةَ تُقَسَّم بين الورثة حسب أنصبائهم.
ويجب أن تكون مثل ذلك الجرايةُ التي يَنالُها ورثة الموظف في الحكومة أو في
الشركات الوطنية حسب نظام الضمان الاجتماعي للذي له عقد ضمان اجتماعي. وإذا كانت الزوجة تنال حقها في زوجها، فإنَّ الأُمَّ - أُمّ الهالك ـ أَوْلَى منها وأَسْبَق وأَحَقُّ، فهذه هي شريعة الإسلام، وإعطاء الحقوق للزوجة دون الأمّ ظلم للأمّ لا يُقِرُّه الإسلام.
وإن دولة الجزائر دولةٌ مسلمة، ودستورُها يَنُصُّ في البند الثاني على ذلك، وكلُّ قانون يُخالفه فهو باطل، وكان المجلس الوطني الشعبي بَحَث ذلك ـ في عِلْمِنا ـ واتَّخذ
فيه قانونًا.
لهذا نتعجب من جواب مسؤول الشركة الذي أشرتُم إليه، والذي أنكر أن يكون للأم حقٌّ. فابْحَثِي أيتُها الأخت عن حقك، وأمامكِ وزير العدل، ووزيرة الحماية الاجتماعية، والإتحاد النسائي.
وما ضاع حق وراءه طالب، والمهم أننا نبيَّن لكم رأي الدين، وموقف وزارة
الشؤون الدينية ووزيرها.
السؤال:
1984/08/22
تَزوَّج السيد (ي. س) السيدة (م.م) سنة 1983، ثم طلقها وهي حامل في شهرها الخامس سنة 1984 ، وقد حَكَمت المحكمة لها بنفقة مائتي دينار جزائري (200) د. د.ج) في
الشهر حتى تخرُج مِن العِدَّة بِوَضْع حَمْلِها، ثم يتحوّل هذا المبلغ إلى نفقة الطفل. وقد ولدت طفلاً هو (ي. م . س)، وقد حُكم لها بحضانته، فكان الطفل في حضانة
415
الجزء 4 — ص ٤١٥