شعبه الجزائري صابرًا على الآلام والمهانة، محروما من الحقوق، وعُرض عليه أن يتنازل عن الأحوال الشخصية الجزائرية الإسلامية في مقابلة إعطائه الحقوق، فرَفَضَ وأَبَى، وفَضَّل أن يعيش مسلما بغير حقوق، فكيف يتنازل هذا الشيخ الهرم عن دينه ودنياه بمحض إرادته عندما بلغ هذا العُمر ، ولم يَبْقَ له في الدنيا سوى 15 يوما؟
والرَّدَّةُ بالتنازل عن حكم الإسلام إلى حكم الطاغوت نَصَّ عليها القرآن في قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ﴾ [النساء: 60]، ثم قال: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: 65].
وقسمة مال الإنسان بوصيَّة (Testament) على خلاف أحكام الإسلام، يَكْفُر بها الإنسان ويَرْتَدُّ عن دينه أفتى بذلك الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ العربي التبسي عام 1938، ونُشرت فتواه في (البصائر)، ولا بُدَّ أَنَّ المرحوم (ب. ع) اطَّلَع
عليها.
عنه
وأما تنازله عن دنياه؛ فلأنه أوْصَى بِمُعْظم ماله تجارته وأملاكه لرجل أجنبي . وامرأته هما (ش. ع) وزوجته (م). ز) ، وحَرَمَ زوجته وعاصِبَه مِن الميراث، وهو لا
يملك ذلك؛ لأنّ المسلم إذا مَرِض لا يملك التصرف في ماله إلا في الثلث فقط. إن قبلت هذه الوصيّة، واعتُبِر الموصي مُرْتَدَّا كما حكم القرآن وأفتى العلماء لأنه تنازل عن الأحوال الشخصية التي هي حُكم الله، فإنّ المساعد وزوجته لا يستحقان ما أَوْصَى به إليها؛ لأنّ المُرْتَدَّ يُصبح ماله بعد موته فَيْئًا للمسلمين، ويَضع عليها يدَه بيتُ المال بعد إخراج الديون منها.
في هذه الوصيّة ظُلم فادِحٌ لا يُقِرُّه الإسلام، ولا نظام حكمنا الحريص على حماية المرأة من ظلم الرجل؛ لأنها تحرم الزوجة التي عاشت مع الموصِي مُدَّةً طويلة، وكوَّنت معه ثروته حتى إذا بَلَغَت 65 سنة مِن عُمرها يَحْرِمُها زوجها من ميراثها الشرعي وهو
268
الجزء 4 — ص ٢٦٨