الوثائق شروط قال فيها تعالى: ﴿ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282].
فالشرط الأوّل في كاتب الوثائق أن يكون مسلما يَتَّقي الله، وعدلاً يكتب بالحق
والعدل.
والثاني: أن يكون الموضوع المكتوب فيه عدلاً لا ظُلمَ فيه: فَلْيُمْلِلْ وَلِتُهُ
بالعدل.
والثالث: أن يشهد على ما كُتب رجُلان من ذوي العدالة، أو رجل وامرأتان يمن تُرْضَى شهادتهما.
فأيُّ شيء من هذه الشروط تحقق في هذه الوصيّة التي كتبها مُوَفِّق يهودي يعمل - ليل نهار - في إذلال المسلمين ؟ وأي عدلٍ تَضَمَّنَتْه الوثيقة التي تحرم من الإرث زوجة العُمر، وهي قريبة له - ابنة عمه - وتُعطي امرأة أجنبية في سن حفيدته، أجنبية عنه هي وزوجها، مُعْظَم المال؟ وأيُّ شهود شَهِدوا على صحة الوثيقة التي كُتبت في آخر أيام
الموصِي.
وهي
باطلة أيضًا لكونها تُوجب أن يتنازل رجلٌ عن دينه ودنياه بردَّتِه عن الإسلام، وبإعطائه مُعْظَم ماله لغير مُستحِق له بأي وجه من الوجوه.
الردة عن الإسلام:
لأنه يَنْصُّ في أوَّلِها على أنه يتنازل عن الأحوال الشخصية للقانون الفرنسي»، وهذا لا يُقْبَل وقوعه من شيخ مسلم، حافظ للقرآن، يَتْلُوه باستمرار، وقد عاش مع
267
الجزء 4 — ص ٢٦٧