فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ٢٠

لآية في المصحف هذا نصها، فليس من القرآن قطعا ، فلا يُحتج به، وقال الشافعية: هو إن لم يثبت قرآنا فإننا نعتبره حديثاً. والجواب كما قال الباجي في شرح الموطأ أن الراوي رواه على أنه قرآن، ولم يروه على أنه حديث، فلا نعمل به. ورأينا أنّ مذهب المالكية والحنفية القائلين بأنّ المصَّة الواحدة أبين وأظهر وأحق بالأخذ به من قولِ مَن لم يُحرِّم إلا بتعدّد الرضعات. والحق أنّ المالكية في كُتبهم ينقلون مذاهب غيرهم، ولا يُظهرون أي تحيز ضدَّ غيرهم، وتجد ذلك في كتاب (الأحكام لابن العربي وفي كتاب تلميذه القرطبي المسمّى بـ (جامع أحكام القرآن)، فإنهما من أروع الكتب، ويُعرف بـ: (تفسير القرطبي)، ومن أمثلة ذلك أنّ المالكية يجعلون آية الرّضاع تشمل المرأة والرجل، ويُسمّونه: صاحب اللبن، بينما بعض المذاهب تجعله للمرأة فقط، وتعتبر زوجها لا يشمله الرّضاع، ورجح القرطبي المذهب المخالف لمذهبه المالكي، ولكن احتج المالكية بحديث أبي الْقُعَيْس في الموطأ وغيره: أن عائشة رضي الله عنها منعته من الولوج عليها بعد نزول آية الحجاب، فلما جاء النبي أعْلَمَته بأنّها مَنَعَته، فقال لها: «فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ مِنَ الرَّضَاعِ»، فكان نَصَّا في الموضوع، ورجع إليه القرطبي، وقال فيه: أنّ الأثر يغلب النظر. كما تجد ذلك في كتاب ( بداية (المجتهد لابن رشد الحفيد، وإذا وجد رجحان في مذهب غير المالكيين رجحوها بكل أمانة علمية. الملاحظة الثانية: إننا اجتهدنا في بيان علة الأقوال؛ لإيناس المستمع، كما ذكرنا أدلة القول المفتى به المستنبط من الكتاب أو السنة، أو من أقوال القائلين به من الأئمة، كما هي في الكتب 20 20
الجزء 1 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.