ثم إنّ السائل إنّما يَسأل عن المذهب المالكي، والأغلبية الساحقة من شعبنا يُقلدون مذهب الإمام مالك، وإنّما صرّحنا بهذا لأننا سمعنا من ينتقدنا، ويقول: عيب هذه الفتاوى أنها مالكية. وهذا هو الجواب.
وإنما يُعاب التعصب المذهبي إذا حُرِّف عن حَدّه، ونُصَّ فيه على أنه حقٌّ وغيره باطل - كما يُحاول بعضُهم - فيتسبب في نُفُور الناس منه. ومن المعلوم أن تتبع الرخص ممنوع، وصاحبه على شَفَا حُفرة يكاد يهوي في مكان سحيق، وقد رأينا مَن يُفتي بآراء تُخالف مذهب مالك ويُشيعها، ولنذكر منها:
مَن
- أن أفطر في رمضان سهوًا لا قضاء عليه، وهو مذهب بعض الصحابة، و مذهب بعض أهل المذاهب الأخرى، فإذا أفتينا نحن بأن عليه القضاء استنادًا إلى قول المالكية، وقلنا أنه الحق الذي لا ينبغي الإفتاء بغيره؛ فلأَنَّ السائل مالكي، ولأنّ حُجّة المالكية واضحة، فإذا كان من أكل لسفر أو مرض أو جهادٍ مُكلَّفا بالقضاء، منصوص على ذلك في كتاب الله، فإنّ مَن أفطر في رمضان سهوا قد قطع صيامه بالأكل أو الشرب أو غيرهما، فإذا لم يجب عليه القضاء فإنه لم يُكمل العِدّة التي قال الله فيها: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ﴾ [البقرة: 185]، معللاً وجوب الصيام على من أفطر لعذر. إذا قلنا هكذا فليس هذا بِتَعصُّب لمذهب مالك.
- ومثالٌ آخَر: إذا أفتينا أنّ المَصَّة الواحدة البالغة الجَوْفَ إِذا وَصَلت إلى جَوْف الصبي في سنّ الرّضاع وقبل الفطام تُحرِّم، فهذا ظاهرُ القرآن، ولم يُخالفه نَص قاطع، بل لا يخلو من مقال، مثل الأحاديث الواردة في وجوب تَعدُّد الرضعات المشبعة وتحديدها بالخمس رضعات بناءً على ما رَوَتْه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ رَضَعَاتٍ، فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ السند، وَهُنَّ مِمَّا يُتْلَى مِنَ الْقُرْآنِ»، هذا حديث وإن رواه مسلم في صحيحه فهو صحيح لكن متنه لا يصح؛ لأنه يزعم أن رسول الله مات وهو ما يتلى من القرآن، ولا وجود
19
الجزء 1 — ص ١٩