والمَعْنَى يَرُدُّ عليهم ) ، أي على الظاهرية.
ويُريد بالحديث ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «أَنَّهُ مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى بِهِ عَلَى المَوْتِ، فَاسْتَأْذَنَ الرَّسُولَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثُّلُتَيْنِ مِنْ مَالِهِ، فقال: "لا"، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي التَّصَدُّقِ بِشَطْرِ مَالِهِ، فقال: "لا"، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي الثَّلُثِ، وقال: "وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ " (2). فهذا الحديث نَصَّ على التَّحْجِير على المريض ، ومَنْعِه مِن حُرية التصرف في ماله بما يَضُرُّ الورثة.
الوجه الثالث: - وهو كالوجه الأول -
إن علماءنا نَصُّوا على أنّ الوصيّة لا تَصِحُ إِلا مِن حُرِّ مُميز ، قال خليل في المختصر: صَحَ إيصاءُ حُرِّ مُميّز » (3) . ويَعْنُون بالمُمَيِّز مَن كان يملك كل قواه العقلية والنفسية، بحيث يعرف ما ينفعه في دينه وفي دنياه، وغير المُمَيِّز مَن فَقَدَ شيئًا مِن ذلك، بحيث أصبح لا يُفَرِّق بين المنافع والمضار، كالمجنون، والصغير، والشكران، والمغمى عليه بطريق الأولى.
وتما هو معلوم أن المريض المرضَ الطويل إذا بَلَغَ حالة الاحتضار ـ وهو يعلم حكم الأطباء على أمثاله، وبِحُكم المرض الملازم المتواصل الذي أرغمه على الفراش شُهورًا - لا يَملك كل قواه المميّزة، وهذه كانت حال المرحوم الذي لازم الفراش مِن عِدَّة شُهور قبل تاريخ وفاته، كما اطلعنا على وثيقة بذلك، كتبها ولده (م. ر) بنفسه إلى
أخيه (ر) .
(1) تفسير القرطبي، ج 2 ص 264.
(2) سبق تخريجه .
(3) مختصر خليل. ص 298.
254
الجزء 4 — ص ٢٥٤