الوفاة بـ 16 ساعة فشهادة الوفاة أثْبَتَت أنه تُوُفِّي في الساعة الثانية عشرة من يوم نوفمبر 1951م، والوصيّةُ الأولى أُمْضِيَت في الساعة الحادية عشرة من يوم 3 نوفمبر، والثانية في الساعة العشرين من نفس اليوم.
4
والمعلوم من مريض البول السُّكَّري أنه - في لحظاته الأخيرة - يَفْقِد وعيه غالبًا، ويَسْبِقُ وفاته الإغماء (Coma)، الذي قد يَطُول عِدَّةَ أيام أو عِدَّةَ ساعات على الأقل، وفي هذه الأحوال لا يكون المريض مالكًا لكلِّ وَعيه وعَقْلِه. وفقهاء الشريعة الإسلامية يشترطون في صحة العقود - كلّ عقود المعاوضة أو عقود التبرع ـ أن يكون المتعاقد مالكًا لكل قواه العقلية، وذلك ما أجمع عليه الموثقون، وهُم يَنصُّون عليه، وفي المادة 186 من قانون الأسرة اشتراط ذلك.
ولا يُمكِن لَن يَعيش في غيبوبة متواصلة أو مُتقطعة أن يكون في صَفَاء ذِهْنِ،
واعتدال مزاج. ويُمكن اتخاذ هذه الوصيّة نفسها كبُرهان على أنّ المرحوم (ت. أ) لم يكن في ظروف تسمح له بالتعاقد؛ لأنه كان في حالة الاحتضار، وهي حالةٌ يُفارق فيها المريض ـ غالبا ـ التمييز بين المنافع والمضار، وقد أجمع علماء الإسلام على بطلان كل تصرف مالي يَفعله الشخص في مثل هذه الحالة، إلا أن يرضاه الورثة ويقبلوا به.
الوجه الثاني : وقوعها من غير مُميز
وكيفما كانت الحالة فإنّ هذه الوصية وقعت في اللحظات الأخيرة من حياة مريض مُشْرِفٍ على الهلاك، محكوم عليه بالوفاة. وقد أجمع علماء المذاهب الأربعة لأهل السنة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ،وغيرهم على التَّحْجِير على المريض، وبطلان تبرعاته والوصية من نوع التبرع).
قال القرطبي في تفسيره: «ذهب الجمهورُ مِن العلماء إلى أن المريض يُحْجَر عليه في مالِه، وشَدَّ أهل الظاهر فقالوا: لا يُحْجَرُ عليه وهو كالصَّحيح». ثم قال: «والحديث
253
الجزء 4 — ص ٢٥٣