حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180]، وحَثَّ عليها الحديث، وفعلها الصحابة، وأجمع عليها العلماء. أما الوصية للوارث - كالأبَوَيْن والأبناء والأقربين من الورثة غير المحجوبين ـ فلا تجوز ولا تَصِحُ، وللورثة أن يمنعوها إن وقعت؛ لأنّ آية الميراث نَسَخَتْها بالنسبة لهم،
وه
ولقوله : « لاَ وَصِيَّةٌ لِوَارِثِ). رواه الدارقطني، ولإجماع من يُعْتَد بإجماعه من العلماء
وأهل المذاهب. 3 - قد يُفهم من السؤال أنّ المستشكل - في هذه القضية ـ عند السائل هو تشريك الموصي البنات مع الذكور في استحقاق الثلث، أو التساوي عند القسمة، وهذا غير مشكل، فإنّ الله سبحانه وتعالى أشْرَك البنات والذُّكور في الإرث: البنين مع البنات، والإخوان مع الأخوات، وما دام هذا سائغا في الإرث، فإنه سائغ - بالأولى والأخرى - في باب التبرعات والصدقات
ثم إن الوصيةَ يُقَسَّم مالها حسب إرادة ونَصِّ الموصي، فإن نَصَّ على أن تُقسم بين أحفاده كما يُقسم الإرث، أُعْطِي للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك لو نَصَّ عليه، وإن نَصَّ على أن القسمة تكون بالسَّوِيَّة، نُفذت وصيّته، ولا يَفْضُل ـ حينئذ ـ الأخ أخته، وهذا سائغ جائز، وقد وَرَدَ في القرآن أنّ الأخ لا يَفْضُل أخته في بعض الأحوال، وذلك في إرث الإخوة للأُم أخاهم أو أختهم لأمهم، قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ, أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي الثُّلُثِ ) [النساء: 12]. فالمراد هنا من الورثة الإخوة للأُم، والقسمة بينهم - إن تَعدَّدوا - تكون بالسَّوِيَّة بين الذكور منهم والإناث، نَصَّ على ذلك العلماء. قال القرطبي - من علماء المالكية - عند تفسير الآية ما نصه: «أجمع العلماء على أنّ الإخوة ها هنا هم الإخوة للأُمّ» (1). وقال الشوكاني: «قد اسْتُدِلَّ بذلك: على أنَّ
(1) تفسير القرطبي ج 5 ص 78.
238
الجزء 4 — ص ٢٣٨