الحِصَّة فيَستحِقُها العاصب. والله أعلم وأَحْكَم.
السؤال:
الوصية بالثلث للحفدة
1984/11/13
سألني صديق فقال: إن أباه قد أوصى - في وثيقة مكتوبة بمحكمة شرعية ـ بإعطاء الثلث الجائز لجميع أحفاده، بما فيهم الذكور والبنات. هل يَحِلُّ ذلك أم لا؟ وما هي
الآية - أو الحديث - التي تبين ذلك بوضوح ؟
د. ص
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
نعم، يَحِلُّ له ذلك، ويمضي ما أراده.
أولاً: لأنّ الصورة التي ذَكَرتُم أن صاحبكم سألكم عنها - من أنّ أباه أوصى بثلث ماله الجميع أحفاده ذُكورًا وإناثًا - هي من صُوَر الوصية الصحيحة المقبولة، وهي مما أمر الله به في آية الوصيّة من سورة البقرة، وبيان ذلك:
1 - لأنّ أباه أوصى بالثلث ولم يتجاوزه، والوصية بالثلث فما دونه جائزة، وتحل إجماع بين العلماء، وما زاد على الثلث فللورثة مَنْعُه.
2 - لأنَّ الحَفَدة - في هذه القضية المسؤول عنها ـ لا يَرِثُون، بل هم محجوبون بصديقكم؛ لأنه ولد الموصي، والحَفَدَةُ دُونَه، فما دام بالحياة عند حدوث وفاة أبيه - الذي هو جدهم - فإنه يَحجُب كلَّ مَن دُونَه في الدرجة من الفروع. والوصية لغير وارث جائزة صحيحة إن وقعت نَصَّ عليها القرآن في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا
237
الجزء 4 — ص ٢٣٧