فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١٨٢

أنثى كذلك، وهذا المذهب للإمام الشافعي. المذهب الثالث: للحنفية والمالكية [والعثرة] ) ، وكل الكوفيين، أنّ بول الرضيع كغيره، لا بد من إزالته عن ثوب وبدن ومكان المصلي، وقوله في الحديث: «وَلَمْ يَغْسِلْهُ»، أراد به القائل: لم يغسله غَسْلاً مُبالغا فيه، بل غسلاً خفيفًا، يُناسب رَذَاذ البول. قال النووي ـ وهو شافعي، ومن أهل الحديث : واعلم أنّ هذا الخلاف إنّما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته»(2). رابعا: أهل الحديث رجّحوا القول الأول، للنصوص الواردة، وسَوَّى الشافعي بين بول الجارية والصبي، فحَكَم فيهما بالنَّضْح من باب لا فرق، ومذهب الحنفية والمالكية [والعِتْرَة] بالتسوية بين البولين أيضًا، ولكن في وجوب الغسل من باب لا فرق، كِلاَ المذهبين جَنَح إلى القياس وأجاب أصحاب المذهب الثالث عن قولها في الحديث: «وَلَمْ يَغْسِلْهُ»، بأنّ المراد: لم يَغسله غَسلاً مُبالغا فيه، قد يَلْزم منه نَزْعَه ودَلْكه وعَصْره. والنَّضْحُ يكون عند الإصابة الخفيفة بالبول، وهو رَشُ الماء وصبُّه، قال في اللسان(3): «وفي حديث قتادة: " النَّضْحُ مِنَ النَّضْحِ"، يريد مَن أَصابه نَضْحُ مِن البول، وهو الشيء اليسير منه، فعليه أَن يَنْضَحَه بالماء، وليس عليه غَسْلُه، قال الزَّعَشري: هو أن يُصيبه من البول رشاش كرؤوس الإِبَرِ». قال النووي في تفسير النضح: وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أنّ النَّضْح، أن يُعْمَرَ ويُكَاثَر بالماء مُكاثَرَةً، لا يَبلُغ جَرَيانَ الماء وتَردُّدَه وتَقاطرَه»(4). ولا شك أن هذا يُخالف الغَسل الذي يُذلك فيه الثوب ويُعْصَر، فالنَّضْحُ غَسل (1) في النسخة المطبوعة : [والعشرة]. والصواب ما أثبتناه انظر: نيل الأوطار . ج 1 / ص 68. (2) شرح النووي على مسلم ج 3 ص 195. (3) لسان العرب. ج 2 / ص 618. (4) شرح النووي على مسلم. ج 3 ص 195. 182
الجزء 1 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.