ثانيا: وَرَد النص الصحيح بالاكتفاء بالنَّضْح في بول الرضيع الذكر، فقد روى مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنْكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٌّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ».
وفي حديث أم قيس بنت [ يحصن])، وهو عند مسلم: «أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، وَأَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرٍ رَسُولِ اللَّهِ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَغْسِلُهُ غَسْلاً».
وفي الموضوع أحاديث أخرى، فيها القول بالنضح منسوبًا للنبي ، ومُفَرِّقةً بين بول الصبي والجارية وبين الرضيع الذي أكل الطعام وغيره، وهذا هو السبب في اختلاف العلماء، بالنظر إلى كون البول نجاسة من جهة، والاكتفاء بنضحه دون غسله من جهة أخرى.
ثالثًا: ومذاهب العلماء في الموضوع ثلاثة:
المذهب الأول: الاكتفاء بالنضح في بول الرضيع الذكر، إذا كان لما يأكل الطعام فإن كان جاريةٌ، أو كان قد أكل الطعام، فلا بُدَّ مِن غَسْله ، وهذا مذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري، وعبد الله بن وَهْب مِن أصحاب مالك، ومن
الصحابة علي بن أبي طالب، وعائشة، وأمّ سَلَمة ، وأمّ الفضل، وأم قيس، وغيرهم. وحُجَّتهم : ما وَرَدَ في النصوص ظاهرُ في التَّفْرقة بين الرضيع والذي أكل الطعام، وبين الذكر والجارية، فلو عاش على الطعام أو كان أنثى وجب الغسل، والطفل اليوم يبتدئ بأكل الطعام قبل مائة يوم من عُمره.
المذهب الثاني: الذَّكَر والأنثى سواء، يُكتفى في كلّ منهما بالنَّضح، ولعلّ اعتماد هذا المذهب أن كون الصبي الذي بال على النبي ذَكَرًا، لا يمنع من أن يكون حكمه لو كانت
(1) في النسخة المطبوعة: [محض] . والصواب ما أثبتناه من صحيح مسلم.
181
الجزء 1 — ص ١٨١