يجوز الإقدام على ذلك، ولا حَرجَ على الطبيب في إقدامه على ذلك ولا على
المريض، إذا توفرت الشروط المَرْعِيَّة:
أولاً: نقل الدم:
صحیح،
إذا توقف شفاء مريض أو جريح، وإنقاذ حياته من الهلاك على نقل الدم إليه من جازَ أن يُنقل إليه من مسلم أو غير مسلم ، ولا حرج عليه في ذلك، ولا حرج على الطبيب، بل إن للمتبرع بدمه أجرُ إحياء نفس إنسانية، وقد أَذِنَ اللهُ مَنِ اضْطُرَ غير باغ ولا عادٍ في الدم - وهو مُحرّم - وفي غيره من المحرمات، فقال: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173]، وقال: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119].
بل الظاهرُ أن مَن كان مثل هذا الشخص، تتوقف حياته وإنقاذه من الهلاك على نقل الدم إليه ـ بشرط سلامته من نقل الأمراض المعدية ـ مِمَّا يُوجب على المجتمع أن يعمل لإنقاذ حياته، فلو تُرِك حتى هَلَك لَتَحَمَّل المجتمع مسؤولية موته، وهو أَوْلَى بالإنقاذ من الجنين الذي أوجب ابن حزم إنقاذه، واعتبر تَرْكَ إخراجه من بطن أُمّه الميتة قتلاً له... فهذا مثل الجوعان يموت جوعا، والعُرْيان يموت عُرْيًا، والغريق لا يتقدم أحد لإنقاذه.
ثانيا: زرع القلب في جسم مريض:
إذا كان الطب قد بلغ تقدمه ونجاحه إلى درجة زرع قلب من جسم حديث الوفاة جسم حي، وجعله تستمر حياته به بَدَلَ ،قلبه، فلا حرج في ذلك ما دام صاحب القلب المزروع قد مات، وتحقق موتُه. فلو كان ما يزال حيا ـ ولو ميؤوسا منه ـ لم يجز الإقدام على تعجيل موته لذلك، كما لا يجوز أن يتبرع حي بقلبه لإنقاذ مريض، أو يُقتل أحدٌ مِن أجل آخر.
382
الجزء 2 — ص ٣٨٢