فتاوى الشيخ احمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية 1-4 — الصفحة ١١٠٧

الناس ومداواتهم ووَصْفَ الأدوية لهم، إنما هم من كانوا خُبراء بالأمراض وأنواعها، عارفين بالأدوية وتراكيبها، وهُم أهل الذكر في الموضوع. وبهذا صار تعلم هذا النوع من العلم فرضَ كفاية، وهذا ما أجمع عليه علماء الإسلام، وفرضُ الكفاية ما كان واجبا على مجموع الأمة، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن أهمله الجميع لَزِمَهُم الإثم، واستَحَفُّوا الملام والعقاب جميعهم. وهذا حكم تعلم جميع الصنائع والحرف التي لا تكون أُمَّةٌ إلا بها، وفن الطب من أهمها، والجراحة نوع منه. وإذا كان التوصل إلى إتقان تعلم الطب وتعليمه في كلياته لطلبته، ومعرفة دقائق تراكيب الجسم الإنساني للانتفاع بعلم ذلك في التطبيب والعلاج، لا يتم إلا بتشريح أجسام بعض الموتى، فإنّ التشريح - في كُليات الطب للتعلم والتعليم - يصير واجبًا مُتعَيّنا، أخذا بالقاعدة الأصولية المُجْمَع عليها من العلماء وهي: "ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب"، كالطهارة للصلاة، وصناعة السلاح لجهاد العدو. التشريح لغرض التحقيق الجنائي: كذلك أفتى العلماء المُحْدَثون بجواز تشريح جثث الموتى في الحوادث الجنائية، بقصد معرفة سبب الوفاة، والتمكن من إثبات جريمة المجرم، وبراءة البريء المتهم، لتتمكن العدالة مِن أخْذِ مجراها الحقيقي. وقد أمر الإسلام بالتزام العدل، ودَرْء الحدود بالشبهات، ونهى عن اعتماد الظَّنِّ في الحكم. فإذا حَقَّق التشريح مثل هذه المصلحة، فهو مُقَدَّم على مفسدة انتهاك حرمة الميت، وجائز الإقدام عليه. نقل الدم وزرع الأعضاء: مِما حَقَّقه التقدم الطبي، ونجح فيه مَهَرَةُ الأطباء، مساعدة المريض على إنقاذ حياته بواسطة نقل الدم من صحيح إلى مريض، أو زرع بعض الأعضاء من جسم حي أو جسمِ ميت في جسم مريض. فما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل يجوز الإقدام عليه؟ وبأية شروط؟ 381
الجزء 2 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.