قال أبو محمد بن حزم: «مسألة: لو ماتت امرأةٌ حامل، والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة
أشهر، فإنه يُشَقُّ بطنها طولاً، ويُخرج الولد، لقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أحيا النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ [المائدة: 32]. ومَن تَرَكَه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس (1). ثم رَدَّ على الحنابلة قولَهم بإخراجه من القوابل، بوجهين: «أَوَّلهما: أنه مُحالٌ لا يُمكن، ولو فعل ذلك كمات الجنين. والثاني: أنّ مَسَّ فَرْجِها لغير ضرورة حرام) (2) .
الخلاصة:
والخلاصة أن تشريح جثة الميت - في اعتبار الأَقْدَمِين ـ إن كان لغير غرض صحيح فهو حرام؛ لأنه عبت - وأفعال العقلاء تُصان عن العبث ، ولأنه مُثلَةٌ، والمثله حرام، ولأنه هتك حرمة الميت.
أما إن كان لغرض صحيح، ومصلحة راجحة، فإنه جائز مأذون فيه، بل قد يكون واجبًا كما نَصَّ عليه ابن حزم. ومن المواطن التي وَرَدَ فيها النصُّ عن علمائنا الأَقْدَمِين مَا تَقَدَّم ذِكْرُه مِن استخراج المال، فإنّ الشارع نهى عن إضاعة المال، واستخراج الجنين الحي المضطرب التام الخلقة، لتقديم حياة حي على تمزيق جزء من ميت وهاتان الحالتان اللتان جاء النصُّ في كل منهما عن علمائنا الأقدمين، تفتحان الباب للنظر في بقية حالات التشريح، وهو علم كان لعلماء العرب المسلمين قَدَمٌ راسخ فيه، وفضل كبير على العالم أجمع.
وقد رأينا المحققين من المالكية والشافعية والظاهرية يُخالفون قول مالك وأحمد وإسحاق - وهُم مَن هُم - ولا يُجيزون إبقاء الجنين في بطن أمه الميتة حتى يموت، بل رأينا ابن حزم يعتبر ذلك قتلاً، ويعتبر إخراجه إحياء نفس، مشمولاً بالأجر العظيم في
(1) ابن حزم. المُحَلَّى بالآثار، ج 3 ص 395 - 396 / -
(2) المُحَلَّى. ج 3 ص 396.
379
الجزء 2 — ص ٣٧٩