سُرَيْج، وقد تَقَدَّم قوله بالبَقْر. مذهب أحمد: المنع
ومذهب أحمد المنع، قال [ الخِرَقِيُّ ) - من الحنابلة ـ «والمرأة إذا ماتت، وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يُشَقُ بطنها، ويَسْطُو عليه القوابل، فيُخْرِجْنَه». قال [ابن قدامة ] (2) في شرحه: «المذهب أنه لا يُشَقُّ بطنُ الميّتة لإخراج ولدها، مسلمةً كانت أو ذِمَّيَّة، وتُخرِج القوابل إن عُلِمَت حياته بحركة. وإن لم يُوجَد نساءٌ لم يَسْطُ الرجال عليه، وتُترك أمه حتى يتيقن موته، ثم تُدفن» (3) .
جه
وذكر أنّ مذهب مالك وإسحاق شبيه بهذا ، وأن مذهب الشافعية بالبقر، وعلّلوه بأنه إتلافُ جزء من الميت لإبقاء حيّ، فجازَ، كما لو خَرَج بعضُه حيًّا، ولم يُمكن
خروج بقيَّته إلا بِشَقٌ، ولأنه يُشَقُّ بطنُ الميت لإخراج المال، فلإبقاء الحي أولى». ورَدَّ الحنابلة تعليل الشافعية، بأنّ الولد لا يعيش عادةً، ولا يتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هَتْكُ حُرمةٍ متيقنة لأمر موهوم؛ ولأنّ في البَقْرِ مُثْلَةٌ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلَة (4).
مذهب الظاهرية: الوجوب
مذهب الظاهرية كمذهب المالكية والشافعية، بل يزيدون عليهم بأن البقر واجب وتَرْكُ استخراج الجنين قتل.
والولد يضطرب في بطنها، قال محمد - رحمه الله تعالى : يُشَقُّ بطنها، ويُخرج الولد، لا يَسَعُ إلا ذلك». وانظر أيضًا: الكاساني بدائع الصنائع. ج 5 ص 130.
(1) في النسخة المطبوعة [ابن قدامة]. والصواب ما أثبتناه؛ لأنّ هذا القول للخِرَقي صاحب المختصر الذي
شرحه ابن قدامة في المغني.
(2) ما بين معقوفتين لم يُوجد في النسخة المطبوعة، وأثبتناه زيادة في البيان.
(3) ابن قدامة. ة. المغني. ج 2 / ص 410.
(4) أخرجه البخاري في كتاب المظالم ، باب : النَّهْبَى بغير إذن صاحبه، حديث (2474)، عن عبد الله بن يزيد
الأنصاري رضي الله عنه.
378
الجزء 2 — ص ٣٧٨