ري
حنيفة، والشافعي لقوة التهمة الخ... وفي حاشية الرهوني عن ابن رشد : : وأما الشاهد المعروف بالعدالة العالم بما تصح به الشهادة ، فتجوز شهادته إلا في ستة مواضع على اختلاف في بعضها ، وهي التزكية وشهادته لأخيه، ولمولاه، ولصديقه الملاطف، ولشريكه في غير التجارة، وإذا زاد في شهادته أو نقص. (هـ). وذكر غير واحد أن شهادة الملاطف لملاطفه تجوز إن كان مبرزا في العدالة وإلا فلا، وعليه اقتصر في المختصر، والله أعلم. المهدي قيَّده لطف الله به آمين. (هـ). وسئل المحقق الزرهوني عن لفيف زكى أحدهم شهدوا لمستأجرهم الذي
له عليهم دين بدين بذمة رجل آخر .
فأجاب : الحمد لله من المعلوم المقرر كما في المتن وشروحه أن الأجير لا تقبل شهادته المستأجره إلا إذا كان مبرزا ولم يكن في عياله، وكذا شهادة من عليه الدين وهو معسر لرب الدين، والمراد بالمعسر هنا من لا مال له لا الذي فلس عند القاضي. قاله الشيخ النويري صاحب تكملة البساطي، وزاد : ولا يظهر وجه للتقييد بكون الشهادة بالمال والدَّيْن حال لأن المديان مع رب الدين كالعبد يريد رضاه بأي وجه كان. وفي ابن مرزوق : لأنه كأسيره فيتّهم أن يشهد لينظره ويرفق به. (هـ). وحينئذ فشهادة اللفيف غير عاملة لذلك، وزيادة استنشاق الغبرة الخبيثة المعروفة عند متعاطيها يطابق وهي قادحة في شهادة فاعلها، حتى على القول بإباحتها ولاسقاطهم المعرفة في الاستفسار وذلك مما تردّ به الشهادة، والعبرة بما ذكروه في الاستفسار لا بما قيد عنهم أولا في التلقي لاحتمال أن لا يكون من كلامهم والشهادة لا تكون بمحتمل وواحد من هذه الوجوه كاف، فكيف وقد اجتمعت وكل ذلك واضح لا يحتاج إلى أن يبرهن عليه، والله أعلم. وكتب محمد العربي الزرهوني تغمده الله برحمته بمنه. (هـ).
ونص جواب يظهر منه السؤال : الحمد لله استنشاق الغبرة المعروفة بطابة لا طابت معيشة ،مشتهيها ولا ربحت صفقة بائعها ومشتريها مانع من قبول شهادة مستعملها لقوله عليه السلام : كل مسكر ومُفَتّر حرام استدل به العلقمي على حرمتها وأجوبة المتأخرين فيها معلومة ، والله أعلم. وكتب محمد بدر الدين
-317-
الجزء 4 — ص ٣١٧