النوازل الصغرى - الوزاني 1-4 — الصفحة ٢٠١١

أحد. (هـ). وقال الباجي : هي شهادة بالبت وإن كان سببها السَّماع، إلا أن شهادة السَّماع إنما تطلق عند الفقهاء على ما لايقع به العلم للشاهد، لذلك يؤدي على انه سمع سماعا، وأما إذا تواتر الخبر حتى وقع له العلم فإنه يشهد عليه. (هـ). فإن قلت :ذكر شراح المختصر أن شهادة السَّماع تفيد الظن فقط، فإن ارتفعت إلى العلم، فإن الشاهد يجزم بها ولا يذكر فيها سماعا أصلا. وهذه النازلة ذكر فيها السَّماع . قلت : إنما ذكر السَّماع في هذه هنا في مستند العلم، وذلك لا يضر كما نص عليه القرافي في الفرق الحادي والثلاثين والمائة بقوله : إن الشاهد إذا صرح بمستند علمه في الشهادة بالسَّماع المفيد للعلم أو الظن في الفلس أو حصر الورثة، فلا يكون تصريحه قادحا على الصحيح، وقول بعض الشافعية : يقدح ليس له وجه، فإن ما جوزه الشرع لا يكون النطق به منكرا. (هـ). فقوله: أو حصر الورثة هو عين النازلة، وكلامه يفيد أنه متفق عليه ، لأنه إنما نسب مقابله لبعض الشافعية فتأمله، والله أعلم. قاله وقيده المهدي لطف الله به. (هـ). وسئلت عن رجل مات فاستظهرت امرأة بشهادة عدلين أن لها عليه أموالا ثقيلة وحوائج نفيسة وأمتعة كثيرة، لكن أحد الشاهدين صهر لها، والآخر ثبت ببينة أنه ملاطفها ومن قرابتها. الخ... فأجبت : الحمد لله شهادة العدلين أعلاه ساقطة، أما الأول منهما فلأنه صهر المرأة (أي زوج بنتها)، وقد نص غير واحد على منع شهادته لها. قال في التحفة : والأب لابنه وعكسه مُنع وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع قال اليزناسني على قولها: وعكس ذا اتبع الخ... يعني أن والدي الزوجة وهما أبوها وأمها تمتنع شهادة الزوج لهما الخ... وقال الشارح أيضا : لا خفاء في ظهور التهمة في هذه المواضع التي عددها . وهي شهادة الأب لابنه، وشهادة الابن لأبيه، وشهادة الرجل لوالدي زوجته ونحوه لابن رحال. وأما شهادة الثاني فلا تجوز أيضاء لأن الملاطفة والمقاربة كلاهما مظنة التهمة. قال أبو على نقلا عن الجلاب ما نصه : لا تجوز شهادة الصديق الملاطف لملاطفه إذا كان تناله الصلة، والمعروف خلافا - 316-
الجزء 4 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.