٤٦
أصول الفقه
46
أهله
2 - ألا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه ذلك فلا إجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها . فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه وقيل : لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل : يكون إجماعاً. وقيل: يكون حجة لا إجماعاً. وقيل: ليس بإجماع ولا حجة . وقيل : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال .
القياس
تعريفه
القياس لغة : التقدير والمساواة.
واصطلاحاً تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما .
فالفرع : المقيس .
والأصل: المقيس عليه .
والحكم:
: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها . والعلة : المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية . وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة .
فمن أدلة الكتاب :
1 - قوله تعالى : اللَّهُ الَّذِى أَنزَلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانُ ﴾ [الشورى : 17]، والمیزان ما توزن به
الأمور ويقايس به بينها . 2 - قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ [الأنبياء : 104]، ﴿ والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فَسُقْتَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذَلِكَ النُّشُورُ) [فاطر:9]. فشبه الله تعالى إعادة
الخلق بابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض وهذا هو القياس.
أدلة السنة : ومن
1 - قوله لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت : نعم . قال : «فصومي عن أمك» [متفق عليه].
٤٦
ص ٤٦