٤٥
أصول الفقه
وخرج بقولنا : «مجتهدي» العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقولنا : «هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر .
45
وخرج بقولنا بعد النبي ، اتفاقهم في عهد النبي ، فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً لأن الدليل حصل بسنة النبي من قول أو فعل أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي كان مرفوعاً حكماً لا نقلاً للإجماع. وخرج بقولنا : على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ
البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. والإجماع حجة لأدلة منها :
1 - قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ) [البقرة: 143]. فقوله : (شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول. 2 - قوله تعالى: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء : 59] . دل على أن ما اتفقوا عليه حق. 3 - قوله : لا تجتمع أمتي على ضلالة» [رواه الترمذي]. 4 - أن نقول : إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلاً، فإن كان حقًا فهو حجة، وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ
عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟! هذا من أكبر المحال .
أنواع الإجماع:
الإجماع نوعان: قطعي، وظني.
1 - فالقطعي : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، وتحريم الزني، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله .
2 - والظني : ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية: «والإجماع
الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة». اهـ. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دلیل صحیح صریح غير منسوخ فإنها لا تجمع إلا على حق وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخاً، أو في المسألة خلاف لم تعلمه .
شروط الإجماع:
للإجماع شروط منها :
1 - أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهوراً بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع.
ص ٤٥