١٦٩
كتاب البيوع / الفصل الأول المتفاوتة، ومن إحدى شرائط جواز المسلم : أن يكون من الأجناس الأربعة، وكذا الحطب حزماً وأوقاراً، فإن بين ،طوله وعرضه وغلظه أو عرف ذلك كان جائزاً؛ لأنه متى بين ذلك أو عرف لا يبقى إلا تفاوت يسير فيلحق بالعدديات المتقاربة، فيكون من الأجناس
الأربعة .
ولا خير في السّلم في جلود الإبل والبقر والغنم؛ لأنه عددي متفاوت في الصغر والكبر، فإن بين ذلك ضرباً معلوم الطول والعرض والجودة، جاز؛ لأنه يلتحق بالعدديات المتقاربة، ولا بأس في السلم]) باللبن في حينه وزناً معلوماً أو كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، لأنه سلم استجمع شرائط الجواز ، ثم ذكر في اللبن الوزن أو الكيل، لأنّ كون اللبن موزوناً أو مكيلاً غير ثابت نضاً فتكون العبرة فيه للعرف فإذا اعتادوا بيعه، وزناً كان موزوناً، وإن اعتادوا بيعه كيلاً، كان مكيلاً.
وإذا أسلم في الحنطة وزناً روى الحسن عن أصحابنا رحمهم الله تعالى : أنه لا يجوز، وذكر الطحاوي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه يجوز، وأجمعوا أن بيع الحنطة بالحنطة ] (۲) وزناً : : : لا يجوز، بلا خلاف بين المشايخ إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى .
ولا بأس بالسلم(۳) في اللبن، والآجر (٤) إذا اشترط فيه ملبناً معروفاً(٥) [لأنه بنى بين ملبناً معروفاً ] (٦) فما يقع من التفاوت بين لبن ولبن يكون يسيراً فيكون ساقط الاعتبار فيلحق بالعدديات المتقاربة فيجوز فيه السّلم، بخلاف ما لو باع مائة آجرة من أتون لم يجز؛ لأنّ الآجر متى كان الملبن (۷) واحداً يكون (۸) من العدديات المتقاربة باعتبار القدر لكن من العدديات المتفاوتة (۹) باعتبار الوصف؛ لأن التفاوت بينهما في النضج تفاوت فاحش فألحقناه بالمتقاربة في حق السّلم والمتفاوتة (١٠) في حق البيع عملاً بهما . لا بأس بالسّلم في الألية وشحم البطن وزناً معلوماً؛ لأنه سلم استجمع شرائط
الجواز .
ولا بأس بالسّلم في التبن كيلاً معلوماً أو فيماناً معلوماً من فيامين التجار ولا يختلف فيجوز (۱۱) ؛ لأنه سلم استجمع شرائط الجواز.
ولا خير في السلم في كل شيء يوزن أو يكال إذا اشترط بمكيال غير معروف، وكذلك، لو اشترط بإناء بعينه غير أنّ ذلك الإناء لا يعرف كم قدره ووزنه، فرق بين هذا وبين بيع العين فإنّه إذا اشترى كذا كذا فيماناً بعينه من صبرة لا يعرف قدره يداً بيد حيث
«أ» : ساقطة . في «أ» : ساقطة .
(۸) في «د» : ساقطة .
(۹) في «ب»: القدر . . المتفاوتة : ساقطة .
في (جـ) : ولا بأس بالسلم : ساقطة . (۱۰) في «د»: السلم والمتفاوتة ساقطة، وهي في
في «ج»: الاحراز . د»: معلوماً . «أ» : ساقطة .
في
«ج» : اللبن.
والجـا .
(۱۱) في «د» : من فيامين التجار ولا يختلف فيجوز : ساقطة
وهي في و (جـ) .
الجزء 3 — ص ١٦٩