الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٩٩٢

١٦٨ (۷) (0) كتاب البيوع / الفصل الأول เ نصاً، ولو ثبت إنّما يثبت ضرورة وجود العقد فيه، ولا ضرورة؛ لأن الضرورة إنما تتحقق إذا وجب التسليم بتعيين مكان العقد للإيفاء ضرورة ولم يجب فلم يتعين فبقي مكان التسليم مجهولاً، وإذا شرط بيان مكان الإيفاء فإذا شرطا أن يوفيه السّلم في مدينة كذا فحيث ما دفعه إليه من تلك المدينة فله ذلك، وليس لرب السلم أن(۱) يكلفه بتسليمه إليه في مكان آخر منه (۲) ؛ لأن المصر مع تباين [حالها](۳) محلها كمحل واحد . وأما في إعلام قدر رأس المال إذاكان معيناً هما :يقولان إنه أسلم معلوماً مقدور التسليم فيجوز كما لو كان رأس المال ثوباً (٤) مشاراً إليه وإنّما قلنا ذلك، لأن رأس المال مشار إليه ) والإعلام يقع بالإشارة كما يقع بالتسمية، وأبو حنيفة يقول : إنه (٦) أسلم في معجوز التسليم في الحال ؛ لأنّ الثَّابت للحال حقيقة العجز بسبب عدم ملك مثل المسلم فيه (٧) . إما حقيقة واعتباراً، وإنما ثبتت القدرة حكماً بشرائط اعتبرها الشرع في المسلم فيه، ومن جملة تلك الشرائط : ما تفوت القدرة بفواته بيقين كإعلام الجنس والقدر والنوع والصفة، ومن جملة تلك الشروط ما تفوت القدرة بفواته على سبيل الوهم بعارض أمر، وهو ترك الإضافة إلى مكان بعينه بأن أسلم في ثمار حائط بعينه إذا ثبت هذا في جانب المسلم فيه بالإجماع ثبت في [جانب ] (۸) رأس المال ] (۹) استدلالاً، وهنا يفوت إعلام قدر رأس المال بفوت القدرة على تسليم المسلم فيه على سبيل الوهم بعارض أمره، وهو أن ينفق البعض على نفسه ويردّ الباقي بالزيادة (۱۰) فتتمكن الجهالة [في قدر المسلم فيه فتفوت القدرة على تسليمه الجهالة ] (١١) . بسبب وأما الكلام في انتقاد رأس المال بناء على مسألة أخرى وهو أن المسلم إليه إذا وجد أكثر رأس المال زيوفاً فردّه واستبدله في مجلس الرّد يفسد السّلم في المردود عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : خلافاً لهما، فأبو حنيفة : يشترط الانتقاد (۱۲) تحرزاً يشترطان . عن النساء (۱۳) وهما لا ولا بأس بالسّلم في القت، لأنه سلم استجمع شرائط جوازه؛ لأنه يباع وزناً فضبط بالوصف (١٤). ولا خير في السّلم في الرّطبة؛ لأنّ الرطبة لا تباع وزناً، وإنما تباع حزماً، وبين الحزم تفاوت فاحش إذا لم يبيّن في السّلم غلظه وطوله وعرضه فيكون سلماً في العدديات (جـ) : ساقطة . في (جـ) : ساقطة . «أ» : ساقطة . في (جـ) : ساقطة . (جـ) : وإنما قلنا . إليه : ساقطة . في (جـ) : إذا . في (جـ) : ساقطة. في «د» و«أ» و«ج»: ساقطة . C (۹) (1) و(جـ) : ساقطة . في في : الزيافة وما في «ب» أثبتناه . (۱۱) في «أ» : ساقطة . (۱۲) في ((جـ) و «د»: الانتقاد. وفي «أ»: الاعتقاد، وهو تصحيف والمثبت ما في حـ) (و (د) . (۱۳) في (جـ) و(د) : الفساد. (١٤) في (د) : لأنه يباع .. بالوصف : ساقطة .
الجزء 3 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.