۳۲
،
كتاب الشركة / الفصل الأول
ولو اشترى عبداً فلقيه ،رجل، فقال : أشركني فيه ففعل له النصف لما مرّ، ولو قال له آخر : مثل ذلك، فإن كان يعلم بمشاركة الأوّل، فله نصف نصيبه؛ لأن الشركة تقتضي المساواة بينهما، وإن لم يعلم بذلك، فله نصيب الذي أشركه ؛ لأنه إذا لم يكن عالماً بذلك يطلبه بإثبات الملك له في نصف كلّ العبد، وقد أجابه بذلك .
ولو قال رجل لآخر : اشتري جارية فلان بيني وبينك، فقال: نعم، ثم لقي المأمور رجل آخر، فقال له : مثل ذلك، فقال: نعم، ثم اشتراها المأمور، فهي بين الأمرين، ولا شيء للمأمور عن أبي يوسف في أحد شريكي العنان بأمر صاحبه أن يشتري عبد فلان بينه وبين المأمور ، فأمره أجنبي مثل ذلك، فالنصف للأجنبي، والنصف للشريكين؛ لأنّ أمر الشريكين بالشراء لغو ؛ لأنه مستفاد بعقد الشركة(۱) والله تعالى أعلم.
(۲)
وأما في بيان أنواع الشركة : الشركة في أربعة أقسام :
شركة العنان، وشركة المفاوضة وشركة الوجوه، وشركة التقبل .
فأما شركة العنان ،وكيفيتها، وشرط جوازها
،
فصورتها : أن يشترك اثنان في نوع خاص بأن يشتركا في بر، أو طعام، أو يشتركان في عموم التجارات، ولا يذكران الكفالة، فهي جائزة سواء تساويا في رأس المال، أو تفاضلا والاتفاق في الجنس ليس بشرط ؛ حتى لو كان رأس مال أحدهما دراهم، والآخر دنانير جاز، وكذا الخلط ليس بشرط : حتى لو كان رأس المال كله دراهم، أو دنانير، فاشترى كل واحد منهما قبل الخلط كان على الشركة والتساوي، في حق الربح: ليس بشرط حتى لو فضل أحدهما صاحبه في الربح يجوز ، فإن كانا مستويين في رأس المال، كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في العمل (۳) ، ولا يصير كل واحد منهما كفيلاً
ويصير
เ
عن صاحبه حتى إذا اشترى أحدهما يطالب المشتري خاصة بخلاف المفاوضة .
ولو شرط العمل على أحدهما، وشرط الربح جاز؛ لأنه يستحقه بعمله، ولو شرط العمل على الذي أقلهما ربحاً، لم يجز ؛ لأنّ الربح يحصل للأجير بدون المال، والعمل
والضمان، وهذا لا يجوز .
وأما شركة المفاوضة :
فصورتها : أن يشترك اثنان شركة عامة في التجارات على أن (4) كل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما يجب عليه بسبب التجارة . وشرط جوازها على الخصوص : التساوي بينهما في ما يصلح رأس المال للشركة .
(۱) في «ب»: لأن أمر ... الشركة ساقطة . (۳) في «ب»: يجوز ... في العمل ساقطة . في «ب»: «في»: ساقطة . (٤) في «ب»: ساقطة.
الجزء 3 — ص ٣٢