الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٨٥٥

كتاب الشركة / الفصل الأول (۲) الثاني، وإذا اشترى شيئاً، فقال (۱) له الآخر : أشركني فيه، فهو بمنزلة البيع، والشراء فإن كان قبل قبض المشتري ، لم يصح ؛ لأنه بيع ما لم يقبض، وإن كان بعده، فإن عرف مقدار الثمن جاز، وإن لم يعرف فله ذلك الخيار إذا عرف هذا، وكانت الشركة تقتضي المساواة فإن قال : أشركني فكأنه قال : اجعل نصفه لي، فإن فعله الآخر تمليكاً إلا أن يصير الثمن كان مجهولاً عند المشتري، لكن الجهالة غير متأكدة، فإذا علم به المشتري ثبت له الخيار، ولم يفسد العقد، ولو قبض النّصف دون النصف، فأشرك رجلاً لم يجز فيما لم يقبض، وجاز فيما ،قبض، وله الخيار، وقد مر . ولو اشترى رجلان كرّاً فسأل رجل من أحدهما الشركة فى الكر، ففعل كان جائزاً، (٤) فإذا أجاز الشريك (۳) فله النّصف كاملاً؛ لأنّ الشركة تقتضي المساواة، فيكون هذا أصلاً في نصيبه، ويكون فضولياً في نصيب الشريك، فإن أجاز الشريك، فكأن كل واحد منهما أشركه (1) . في نصيبه ولو لم يجزه (٥) الشريك، فله الربع إن شاء، وإنما ثبت [له] (٦) الخيار لتفريق الصفقة (۷) عليه، أو لجهالة الثّمن عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل في يده حنظة يدعيها، فأشرك رجلاً في نصفها فلم يقبض حتى احترق نصف الطعام، فإن شاء المشتري أخذ نصف ما بقي وإن شاء تركه كما إذا هلك بعض المبيع [قبل القبض ](٨) ولو استحق نصف الطعام فنصف ما لم يستحق يكون بينهما، وفي البيع الصريح يكون البيع على النصف الباقي ؛ لأنّ البيع لا يقتضي المساواة، وأما الشركة تقتضي المساواة بينهما، فلو صرفناه إلى نصيبه خاصة تبطل الشركة فينصرف إلى نصف نصيبه . ، رجلان اشتريا عبداً، فأشركا فيه رجلاً بعد القبض فالقياس يقتضي أن يكون لذلك الرجل النصف، لأنّ كلَّ واحد منهما شركة في نصيبه، وفي الاستحسان: له الثلث؛ لأنّ قولهما أشركناك يقتضي أن يكونوا شركاء في الكل بالسوية . ولو أشرك أحد الرّجلين في نصيب صاحبه ؛ فأجاز ذلك صاحبه، كان له النصف، ولهما النصف، وعن أبي يوسف أنّ له الثلث أيضاً، وكذلك لو أشركه (۹) أحدهما في نصيبه، ولم يبيّن في كم ،الشركة ثم أشركه الآخر كان له النصف، ولهما النصف ولو قال : أشركني في نصف هذا العبد ففعل كان له النصف (۱۰) إذا أجازه الشريك؛ لأنه لما نص (١٠) على الشركة في النصف، وذلك لا يكون الأوان ينصرف إلى النّصف شائعاً في نصيبهما، (11) فانصرف إلى النصفين جميعاً، فإن لم يجز كان له نصف ما بقي في الشركة . (۱) في «ب»: بقال. (۲) في «ب»: الشراء. (۷) في «ب» : الصفة . (^) في «أ» : ساقطة . (۳) (٤) «ب»: الشركة . (0) في «ب» : شركة . «ب»: يخبره . (٦) في «أ» : ساقطة . (۹) في «ب» : يشركه . (۱۰) في ((ب)) : ولو قال . النصف : ساقطة . (۱۱) في «ب»: مطموسة.
الجزء 3 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.