الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ كتاب النكاح / الفصل الرابع لأنه لما ثبت على مقالته في الابتداء وقال : هو حق لزمه حكم إقراره، ولو أقرا جميعاً بذلك ثم (1) أكذبا أنفسهما ، وقالا : قد أخطأنا ثم تزوّجها فالنكاح جائز، وكذلك هذا في النسب؛ لأنّ الغلط فيه أظهر : لأنّ سبب النّسب أخفى من سبب الرّضاع. ولو أنّ رجلاً تزوج امرأة، ثم قال بعد النكاح هي أختي من الرضاعة، أو أمي، أو ابنتي، ثم قال : أوهمت ليس الأمر كما قلت لا يفسد نكاحها، ولو ثبت على هذا النطق، وقال : هو حق فرّق بينهما. لأن إقراره موجب للفرقة بشرط الثَّبات عليه، فإذا قال : أوهمت، فقد انعدم ما شرطه فلا يوجب الفرقة فإذا ثبت على ذلك فقد شرطه، فثبت حكمه، وهو الفرقة ) هو (۲) . وجد ما هو ولو قال لامرأته هذه ابنتي من النَّسب ، وثبت على هذا ، ولها نسب معروف، لا يفرق بينهما، وكذلك لو قال : هي أمه وثبت عليه، وله أم معروفة؛ لأنه ثبت كذب إقراره بدليل (۳) شرعي، ولو قال : هي ابنتي ، وليس لها نسب ،معروف، ومثلها يولد لمثله، وثبت على ذلك؟ فرق بينهما ؛ لأنه أقرّ بالخفية وليس ها هنا مانع يمنع من صحة إقراره بالخفية، فإن أقرت المرأة أنها ابنته ثبت النسب وإلا فلا ؛ لأنّ حقيقة إقراره في حقها لا يثبت إلا بإقراره، وإن كان مثلها لا يولد لمثله لا يثبت النسب، ولا يفرق بينهما ؛ لأنه ثبت كذب إقراره حقيقة . إذا أبت الأمة أن ترضع الولد وهي منكوحة؟ في ظاهر الرواية أنها لا تجبر إلا إذا كان الولد (٤) يأخذ من لبن غيرها. وقال بعض المشايخ : تجبر مطلقاً، سواء أخذت لبن غيرها، أو لم تأخذ والصحيح أنه إذا لم يكن للصبي وللأب مال تجبر الأم على الرّضاع كيلا يؤدّي إلى إتلاف الصبي. ولو تزوج [ثلاث] (٦) صبيات فأرضعتهن امرأة أجنبية وليست بمنكوحة لهذا الزوج ، ، (0) من واحدة بعد واحدة حرمت الأولى والثانية تحرم الثالثة؛ لأن الأولى والثانية صارتا أختين وهما مجتمعتان في [ نكاحه فوجب إبطال ] (٧) نكاح إحداهما ، وليست إحداهما بالأولى من الأخرى، فبطل نكاحهما، فأما الثالثة صارت أختاً لهما وليست تحته ولو أرضعت ثنتين معاً ثم أرضعت الثالثة لم تحرم الثالثة لما قلنا، ولو أرضعت واحدة ثم ثنتين معاً، ثم أرضعت ] (۸) الثالثة لم تحرم الثالثة لما قلنا، ولو أرضعت واحدة ثم ثنتين معاً حَرُمنَ عليه ؛ لأنهن صرن أخوات من الرّضاعة ومن مجتمعات في نكاحه ولا بأس لأخ الغلام أن يتزوج التي أرضعت أخاه ؛ لأنه يجوز لأبيه ذلك فلان يجوز لأخته كان أولى، وكذا ما بدا (٦) (V) «ب»: ساقطة . هو هو . (ب) الفرق. والصحيح ما «أ» وقد أبقيناه كما في : ساقطة . «ب»: «هي»: ب»: «الولد. وفي «أ» اللاتي والأول هو الصحيح وأثبتناه. في «ب»: أخذ بدون تاء التأنيث وهو الصحيح. «أ» : ساقطة . «أ» : ساقطة . (۸) في «أ» : ساقطة .
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.