٣٦٦
لأبيه
هي
كتاب النكاح / الفصل الرابع
والعمة من الرّضاعة : التي أرضعت من امرأة جده أب الأب حتى صارت أختاً من الرّضاعة فتكون عمّته من الرضاعة.
والخالة من الرّضاعة هي التي أرضعت من أم أمه حتى صارت أختاً لأمه من الرضاعة فتكون خالته من الرّضاعة (۱) ولا رضاع بعد الفصال لقوله عليه الصلاة والسّلام: «لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الفِصَالِ» (۲) ثمّ اختلفوا في مدة الرّضاع في حق التحريم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : مقدرة بحولين ونصف إن وجد الرّضاع في هذه المدّة تثبت الحرمة فطم أو لم يفطم، وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى : مقدر بحولين.
،
إذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج فأرضعت به فهو رضاع؛ لأن الحرمة تعلقت بالإثبات وقد وجد . وإذا حلب اللبن من ثدي المرأة، ثم ماتت، أو حلب بعد موتها فشربه
؛ لأنه حصل معنى الإثبات . فهو رضاع؛ صبي
ولو ارتضع صبي من بهيمة لم يكن ذلك إرضاعاً لأن الحرمة لو تثبت بذلك إنما تثبت بثبوت الأختية والأختية لا تثبت إلا بعد الأمية لصاحب اللبن والبهيمة لا يتصوّر أن تكون أماً للآدمي من حيث الولادة فكذا من حيث الرّضاع.
إذا أقر الرجل أن هذه المرأة أمه أو أخته أو ابنته من الرّضاعة، ثم أراد أن يتزوجها بعد ذلك، وقال: أوهمت أو أخطأت أو نسيت فصدقته المرأة فهما مصدقان على ذلك، وله أن يتزوجها، وإن ثبت على قوله الأول ، وقال : هو حق كما قلت (۳) ثم تزوجها؟ فرق بينهما، وكذلك لو أقرت المرأة بذلك، وأنكر الزوج ثم أكذبت المرأة نفسها، وقالت : أخطأت، أو نسيت وصدقها الزوج، ثم تزوجها الرّجل، فهو جائز؛ لأن هذا أمر يجري فيه الغلط فإن الإنسان قد يرى امرأة فيحسب أنها أخته وهي أجنبية أو يحسبها أجنبية، وهي أخت له فإذا ادعى أنه أوهم فيما أقرّ به أو أخطأ وقد ادّعى الرّضاع عما أقر به، وله دليل ظاهر فوجب أن يصدّق بخلاف ما لو ثبت عليه، وقال: هو حق .
(٤)
ولو أقرّت المرأة بذلك، وأنكر الزوج ثم تزوجها قبل أن تكذب نفسها فالنكاح جائز ؛ لأن إقرارها بالحرمة بعد العقد باطل فكذا قبل العقد بخلاف الرّجل فهذا يدلُّ على أن المرأة بعد الطلاق لو أقرت بالطلقات الثلاث أنه يحل لها أن تتزوجه وقد قال برهان الأئمة رحمه الله تعالى (٥) : بخلاف هذا، وإذا أقرّ الرّجل بهذه المقالة، وثبت عليها، وأشهد الشهود عليها، ثم تزوجته المرأة، ولم تعلم بذلك، ثم جاءت بهذه الحجة بعد النكاح فرق بينهما ؛
(۱) في «ب» : فتكون خالته من الرّضاعة ساقطة . (۲) الحديث ليس في روايته شيء يثبت ولكن حديث ابن عباس الآخر (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) يشهد له والحديث رواه أبو داود الطيالسي انظر نيل الأوطار (۱۲۱/۷).
. (۳) في «ب»: قالت. والصواب ما أثبتناه. (٤) في «ب»: الرّجوع وهذا هو الصحيح. (٥) ترجمة برهان الأئمة : عبد العزيز بن عمر بن مازه برهان الأئمة وبرهان الدين الكبير أبو محمد. أخذ العلم عن السرخسي عن الحلواني وتفقه عليه ولداه الصدر السعيد تاج الدين والصدر الشهيد حسام الدين وظهير الدين الكبير علي بن عبد العزيز الميرغيناني وغيرهم. انظر: الفوائد البهية (۹۸).
الجزء 1 — ص ٣٦٦