د فتاوى الـ
۹۹
: فتاوى علماء البلد الحرام =
رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ»(۱).
والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال، ... ومنع التوارث، وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة، فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقدِم عليه لأدنى شبهة.
وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد ؛ لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم، وإشاعة الفوضى، وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد، ولهذا مَنَعَ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من منابذتهم، فقال: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُم فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَان»(۲). فأفاد قوله : (إِلَّا أَنْ تَرَوْا)، أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة. وأفاد قوله : (كفراً) أنه لا يكفي الفسوق ولو كَبُرَ ، كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار، والاستثمار المحرم. وأفاد قوله : ((بَوَاحاً أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح اي صريح ظاهر وأفاد قوله : (عندكم فيه من الله (برهان أنه لابد من دليل صريح، بحيث يكون صحيح الثبوت، صريح ح الدلالة فلا يكفي الدليل ضعيف السند، ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله : (من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سُنَّة رسوله . وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. وجملة القول : أن التسرع في التكفير له خطره العظيم؛ لقول الله : قلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلَ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ملطنا وأن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف: ۳۳]. ثانياً : ما نَجَمَ عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض، وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات
(۱) مسلم (۲۷۴۷)
(۲) البخاري (٧٠٥٦) ، ومسلم (١٧٠٩) قبل (١٨٤١).
عل
ص ٩٩