الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام — الصفحة ٩٨

فتاوى الـ يدة ۹۸ : فتاوى علمـ بلد الحرام = أرواح بريئة، وإتلاف أموال ،معصومة وإخافة للناس، وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضّح فيه حكم ذلك نُصحاً الله ولعباده، وإبراء للذمة وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليهم الأمر في ذلك، فنقول وبالله التوفيق : أولاً : : التكفير حكم شرعي مردّه إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملة. ولما كان مَرَدٌ حكم التكفير إلى الله ورسوله؛ لم يَجُز أَن نُكَفِّر إلا مَن دل الكتاب والسُّنَّة على كُفْرِه دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن ؛ لِمَا يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة، وإذا كانت الحدود تُدْراً بالشبهات، مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يُدْرَأ بالشبهات ؛ ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: أيما امرئ قال لأخِيهِ يا كَافِر، فقد بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ َوإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ » (١). وقد يرد في الكتاب والسُّنَّة ما يُفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كُفْر ، ولا يكفِّر من اتصف به؛ لوجود مانع يمنع من كفره. وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها كما في الإرث سببه القرابة – مثلاً – وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين، وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا یکفر به. وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد، كما في قصة الذي قال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وأَنَا (1) البخاري (٦١٠٤) ، ومسلم (٦٠) واللفظ له.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.