لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين - ط دار البصيرة 1-3 غير ملون — الصفحة ٧٣

اللقاء الثاني ۷۳ نناصح الدولة بأن تعدل عنه أما إذا كان لا يخالف الشرع ورأت الدولة من المصلحة من هذا القانون فإنه يجب تنفيذه لا لأن هذا من الشرع لكن لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور، ومن ظن أن ولاة الأمور لا يُطاعون إلا فيما شرعه الله فقد أخطأ، لأن ما شرعه الله فإننا مأمورون ،به سواء أمرونا أم لم يأمرونا به، فكون الله يأمرنا بطاعة ولاة الأمور زائداً على طاعة الله ورسوله يعني أن هذا فيما ستوه هم ولم يخالف أمر الله ورسوله . أما ما كان مشروعاً بدون سنّهم إيَّاه من الواجبات فهذا واجب علينا سواء أمرونا أم لم يأمرونا، بل لو نهونا عنه لم نمتثل أمرهم لو نهونا عما أمر الله به فإننا لا ننتهي لكننا لا ننباذهم بل نفعله سراً حتى لا تحصل المنابذة والمضادة للدولة. ، . س ١٢٤ : إذا كان إنسان يملك محلاً للخياطة ووضع فيه العمال وتعامل معهم بالنسبة وقال: كل شهر نسبة خياطة الملابس تكون بيني وبينكم كذا، فرأى أنه في كل نهاية شهر هو يعطيهم مرتبات من جيبه وأنه خاسر في هذا المحل، فاتفق معهم على أن يدفعوا إيجار المحل لصاحب العقار وأن يوافوه شهريا بخمسمائة ريال محددة وباقي الأرباح لهم، يقول: اعملوا هذا الشهر كاملاً إن ربحتم خمسة آلاف أو ريحتم مائة ريال، توافوني شهرياً بخمسمائة ريال، وأجرة المحل عليكم وهؤلاء العمال تحت كفالته هو، والمحل مؤجر باسمه، فما رأيكم في هذا ؟ وما رأيكم إذا كان أحد عمل هذا العمل وعنده عمال الآن من هذا وهم موافقون ومسرورون بهذا العمل ؟ الجواب: أرى أن هذا لا يجوز وأن الواجب أن يعطيهم الأجرة التي اتفق عليها معهم عند العقد وهم في بلادهم وكما قلت لك آنفًا يعطيهم مثلاً: نسبة معينة على كل ثوب أو كل متر ويسلم من تقصيرهم، وأما ما ذكرت فإنه حرام عليه لأنه
الجزء 1 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.