لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين - ط دار البصيرة 1-3 غير ملون — الصفحة ٧٢

۷۲ لقاءات الباب المفتوح لكن إذا أردت أن تسلم من تقصيرهم ومن تهاونهم بالعمل، فأعطهم النسبة فيما = ينتجون من العمل، مثلاً: إذا كانوا مليسين تقول لهم : لكم مشاهرتكم - الأجرة الشهرية - ولكم على كل متر كذا وكذا دراهم، أو إذا كانوا مثلاً : سباكين لكم بالمتر كذا وكذا ، وإذا كانوا مثلاً كهربائيين، لكم في المتر كذا وكذا، لكم على كل مفتاح على كل لمبة كذا وكذا، زيادة على أجورهم، فبهذا تسلم من تقصيرهم وينصحون في العمل لأنهم يريدون هذا الزائد وأما أن تقول : أعطوني كذا وكذا، وتروحهم فهذا لا يجوز. ، أولاً : إنه خلاف نظام الدولة . ثانيا : ربما لا يتحصلون على ما فرضت عليهم، أو لا يحصلون إلا زائداً يسيراً ، أو يحصلون شيئًا كثيراً أكثر مما كنت تتوقع فتندم تقول ليتني جعلت عليهم ثلاث مائة بدل مائتين، فالمهم هذا العمل حرام وهو في الحقيقة مشكلة؟ جدا جدا، لأن بعض الناس صار يتجر بها ـ والعياذ بالله - يجلب العمال الكثيرين ويفرض عليهم من شهريًا أن يدفعوا إليه مائتين أو ثلاث مائة ريال ويتركهم هذا حرام، حرام من جهة الشرع، وحرام من جهة النظام من جهة الشرع : لأنك تفرض عليهم شيئًا قد لا يستطيعونه، من جهة النظام : لأن هذا خلاف نظام الدولة لاشك . وإن قال: أجرت مثلاً هذه السيارة، أنا أطلب منه ألفا كأني أجرتها على الألف والمطعم هذا، جهزته بآلات كاملا وأريد أن أؤجره مثلاً بخمس فما الحكم؟ هذا ممنوع في النظام لا يمكن فعله وأقول : لا تستهينوا بالنظام، نظام الدولة إذا لم يخالف الشرع فهو من الشرع، لأن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُمْ (سورة النساء : ٥٩) . والدولة إذا سنّت قانونا، إن خالف الشرع ضرب به الحائط ولا يجوز لنا أن ننفذه، لكن نناصح الدولة بأن تعدل عنه .
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.